نائب سوري يهاجم مشروع قانون لوزارة الأوقاف برعاية حكومة خميس العلمانية
القانون يتيح تحويل “سوريا” إلى مملكة دينية متطرفة.
سناك سوري – رصد
هاجم الكاتب الصحفي والبرلماني السوري “نبيل صالح” مشروع قانون تتحضر “الحكومة” للموافقة عليه، ويخص “وزارة الأوقاف”، مؤكد أنه يهدف في باطنه لزيادة سلطان وزير الأوقاف، ويتيح التحكم بالإنتاج الفني والثقافي، ويشرعن الإفتاء الديني بيد الوزير المدعوم حكومياً.
“صالح” الذي تحدث تحت قبة “مجلس الشعب” بحضور الحكومة يوم أمس، وضع مداخلته على صفحته الشخصية في “الفيسبوك” كالعادة، فاتحاً الباب أما متابعيه لسرد الأفكار عن قانون خطير يواجه “سوريا” بعد حرب السنوات الثمانية، التي أكلت أرواح السوريين وممتلكاتهم، لتأتي “حكومة خميس”، وتزيد صلاحيات “وزارة الأوقاف” التي خرج من ظهرانيها داعاة الفكر المتطرف، وما زالوا يتخندقون ضد كل من هو علماني، ويزيدون الهوة مع النسيج السوري المتعدد الأقطاب.
اقرأ أيضاً الأوقاف تنفي وجود “القبيسيات”…أعضاء الفريق الديني غير مَعفيين من الخدمة الإلزامية
المشروع يتألف من 39 صفحة، يدعو في ظاهره للتطوير والتحديث و”مكافحة الإرهاب”، وفي باطنه ترسخ “وزارة الأوقاف” كمؤسسة مستقلة عن الحكومة، ويضاعف سلطان وزيرها. كما قال “صالح”، وأضاف: «يتيح هذا القانون لـ”وزارة الأوقاف” التحكم بمؤسسات مالية وتربوية، والإنتاج الفني والثقافي، وتأميم النشاط الديني، ويشرعن عمل جماعة دينية تحت مسمى “الفريق الديني الشبابي” خلافاً لما ينص عليه الدستور السوري». محذراً من خطورة القانون يضع مؤسسة الإفتاء بتصرف الوزير، ونشر “شيوخ الإفتاء” في سائر الوحدات الإدارية، والتي تبلغ 1355 شعبة. مؤكداً أن هؤلاء لن يساهموا بالطبع في زيادة الإنتاج والحداثة بقدر العمل على تطويع المؤسسات والهيمنة على نشاطاتها بحجة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “.
القانون الجديد كما أكد “صالح”: «يدعو إلى مضاعفة المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية كما لو أنه يستنسخ نظام “المملكة السعودية” الديني، إذ شهدنا مؤخراً نشاطاً لجامعة “بلاد الشام” الدينية في افتتاح رياض الأطفال واختصاصات في الإدارة والمصارف والحقوق والصحافة الشرعية».
اقرأ أيضاً الأوقاف السورية منشغلة بوحدة الأمة.. لكن من يوحد سوريا؟
