مسيرة تطالب بدمج وحدات حماية المرأة في الجيش ورفض تهميش النساء دستورياً

خرجت عشرات النساء في مدينة “القامشلي” في مسيرة تطالب بدمج “وحدات حماية المرأة” في وزارة الدفاع السورية على غرار دمج “قسد”، وأعربن عن رفض تهميش دور المرأة.

سناك سوري _ متابعات

ونقلت وكالة “هاوار” المحلية صوراً من المسيرة التي أكّد خلالها المشاركون والمشاركات على دور “وحدات حماية المرأة” في حماية المجتمع، وطالبن بتمثيلها ضمن وزارة الدفاع لضمان عدم تهميش المرأة في المرحلة القادمة.

وقالت عضو منظمة “مؤتمر ستار” “جواهر عثمان” خلال المسيرة أن هذه الوحدات لعبت دوراً في حماية المرأة وقيم المجتمع، لكونها تضم بنات المنطقة اللواتي تصدّين لمختلف الهجمات التي استهدفت المنطقة، لا سيما تلك التي طالت المرأة وإرادتها، وتمكنت من الانتصار على “القوى الظلامية”.

الشرع يعد بمشاركة الأحزاب في الحكم .. وحماية المرأة تبحث الاندماج في الجيش _ حصاد الأسبوع

وشددت “عثمان” على ضرورة قبول “وحدات حماية المرأة” ضمن وزارة الدفاع السورية، وحذّرت من أن عدم دمجها سيؤدي لتهميش دور المرأة في الدستور الجديد، مطالبةً الحكومة السورية بتغيير نهجها في هذا الخصوص.

روهلات عفرين: حلّ وحدات الحماية غير وارد

قالت قائدة وحدات حماية المرأة “روهلات عفرين” أنه لم يتم الاتفاق على آلية دمج وحدات حماية المرأة، مضيفةً أن الوحدات أكّدت لوزارة الدفاع إصرارها على الوجود في الجيش السوري سواءً ككيان مستقل أو ضمن الألوية.

وأضافت “عفرين” في حديثها لصحيفة “عكاظ” السعودية قبل أيام، أن وزارة الدفاع لم ترسل رداً واضحاً بهذا الشأن، بل وعوداً بالنقاش ثم الرد، مؤكدةً أن حلّ وحدات حماية المرأة ليس وارداً بالمطلق.

وفي حال تم قبول انضمام وحدات حماية المرأة، فمن الضروري بحسب “عفرين” مناقشة آليات الدمج وطرق تنظيم الألوية واختصاصاتها، وكل ما يتعلق بالتكتيك والهندسة والعمليات ووفقاً للهيكليات الموجودة ومراعاة خصوصية المرأة وفق حديثها.

اتفاق أولي لدمج قسد في الجيش .. وردّ إيجابي من دمشق على دعوة تعديل الدستور

الحكومة تطرح دمج الوحدات بوزارة الداخلية

وفي وقت سابق، نقل موقع “ألترا سوريا” عن مصدر عسكري قوله أن دمج “وحدات حماية المرأة” في الجيش السوري مستبعد، وأضاف أن المقترح المطروح دمج الوحدات في مؤسسات الدولة يقوم على إعادة هيكلتها وتقسيمها لفروع، بحيث يدمج الجزء الأكبر منها في وزارة الداخلية، ويخصص جزء آخر للقيام بمهام دفاعية أقرب إلى “وحدات التدخل السريع”.

صحيفة “المدن” نقلت عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن عدة خيارات طرحت بشأن الملف، تتضمن دمج عناصر مختارة من الوحدات في قطاعات مثل الشرطة السياحية أو مؤسسات تابعة لوزارة الداخلية، مثل المطارات والهجرة والجوازات، لكن هذه المقترحات لم تلقَ قبولاً كاملاً مع توجه للإبقاء على التشكيل كقوة عسكرية مستقلة.