إقرأ أيضاالرئيسيةحكي شارع

4000 مليار لموازنة العام الجديد.. سوريون: “لا نريد سوى مياه للشرب”

تعليقات السوريين على موازنة 2020 .. نحنا بوادي والمسؤولين بوادي

سناك سوري – متابعات

«نحن لانريد إلا مياه للشرب تكلّف بضع ملايين فقط من موازنة الدولة لعام 2020»، والتي بلغت 4000 مليار ليرة سورية، هكذا علّق “هيثم” على منشور رئاسة مجلس الوزراء حول مشروع إطلاق الموازنة العامة للعام القادم في فيسبوك.

منشور الموازنة حظي بالعديد من التعليقات التي انتقدت المشروع وما تضمنه من خطط بعيدة عن معاناة السوريين اليومية، فكتب “محمود”: «قبل الموازنة وين وعد وزير الماء لسكان قطنا رأس النبع تشرب من الشهر الخامس ٢٠١٨. يا عيب على وعود ما تنفذت»، بينما علّق “محمد”: «زيادة الرواتب مو من اهتمامات الحكومة المصونة ..ما تحسوا معاناة الموظفين وماتسالوا كيف عايش،الموظف براتب 35000..وخاصة اذا عنده عيلة أين الموظف من كل ذلك أيتها الحكومة؟»، بينما تساءل “علي”: «ليش مابتسألوا لوزير الكهربا ليش هالقرار تبع ساعة الكهربا بينفرض على أهل ٨٦ وحي الورود بس؟».

المواطن الباحث عن لقمة الخبز، وبعض الليترات من المازوت ليدفء بها عظامه وعظام أطفاله في الشتاء، لم يهتم بالأرقام أو بالخطط المستقبلة أو العناوين العريضة، أما المواطن المنتظر فرصة عمل أو الحالم برؤية اسمه بين المثبّتين في المسابقات الحكومية التي فقد المواطن ثقته بها، أيضاً لن يبالي بتعزيز الدعم الاجتماعي وبتطوير المؤسسات الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية وتنشيط قطاع السياحة، خصوصاً أنها عناوين عامة متكررة لم تحدث أي تحسن في الواقع المعيشي السوري.

اقرأ أيضاً: رجل أعمال يكافئ موظفيه الـ3500 برحلة مجانية.. سوريون يعلقون: “يا من رزقتهم إرزقنا”!

«تصاريح..تصاريح..وبعدين وين الفعل..أدويه مغشوشه …بذار مغشوشه.. ري بالتنقيط مغشوش، قروض دعم مافيه قروض عينيه مافيه …قروض استصلاح مافيه …صرح وصرح وأوصى وأكد»، هذا ما كتبه “مدحت”، تعليقاً على كل ما جاء في قرار الموازنة العامة، ليلخص المعاناة، بفقدان الثقة بين المواطنين و قرارات الحكومة التي مازالوا ينتظرونها.

تصدرت معاناة خريجي كلية الآثار والمتاحف، التعليقات على حديث وزير الثقافة “محمد الأحمد” حول إجراءات وزارة الثقافة المستقبلية لتنشيط دور مديريات الثقافة في المحافظات، حيث كتب “نعمان”: «على وزارة الثقافه أولاً أن تبحث عن تشغيل خريجي كلية الآثار منذ سنوات..رغم الحاجة الماسة للعمل على مساحة الوطن».

مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2020، لم يذكر إمكانية زيادة الرواتب، فرفع الأجور ليس ضمن خطط الحكومة الواضحة للعام القادم، لربما يدخل ضمن العناوين العريضة التي شملتها الموازنة، والتي تركزت على تعزيز الأمن الغذائي والتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي وحسن إدارة الموارد المتوفرة والإنفاق بشقيه الاستثماري والجاري، وتوظيف الخطط لتحقيق التنمية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الإنتاج ودعم الدقيق التمويني والطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

وزير المالية “مأمون حمدان” قال إن «اعتمادات الموازنة شملت 15 مليار ليرة سورية لصندوق المعونة الاجتماعية، و10 مليارات ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و337 مليار ليرة للدعم التمويني والمشتقات النفطية، و83 مليار ليرة لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جراء الإرهاب، و50 مليار ليرة لإعادة الإعمار»، العبارة التي ترددت على مسامع السوريين منذ بداية الحرب لكن عن بُعد وعلى شاشات التلفاز وفي نشرات الأخبار، أما على الأرض فأن توّفق بسائق تاكسي “ابن حلال” لا يطلب أجرة زائدة يشغل حيزاً أكبر من تفكير معظم السوريين.

أما المنطقة الشرقية التي تتطلب اجراءات سريعة لإعادتها إلى الحياة، بعد أن خسرت حاراتها ومدارسها وجسورها، فاكتفت الموازنة بمطالبة جميع الوزارات بإيلاء اهتمام متزايد بالواقعين الخدمي والتنموي في “الحسكة”، وريفي “الرقة” و”حلب”، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والبدء بخطة تنموية زراعية لتلك المناطق، أما ملف الحرائق، فشددت الموازنة على تعزيز أسطول الإطفاء من السيارات والتجهيزات والكوادر البشرية، (وهيك بتتلخص الموازنة بأنها رد فعل على الأحداث دون أن تكون مؤثر فيها، يعني هلا فقتو عالتجهيزات؟!).

اقرأ أيضاً: تعليقات السوريين على قرارات الحكومة… ثقة مهزوزة وتذمر من الواقع المعيشي

جانب من التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى