أخر الأخبار

خميس يلتقي أركان الاقتصاد… ويدعوهم لمرحلة جديدة

تقييم المرحلة الماضية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

سناك سوري – متابعات

ركز اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس “عماد خميس” مع رجال الأعمال السوريين بحضور عدد من الوزراء على استراتيجية عمل الاتحادات لكونها تمثل الرافعة الأساسية للاقتصاد ومعنية مباشرة بالمشاركة في رسم السياسة التنفيذية للتنمية في ظل الجهود التي تقع على عاتقها في المساهمة بتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة واستنهاض القوى العاملة، وتنظيم قطاع التأمينات، وإحلال المستوردات وتنشيط التصدير، وتقديم منتج يتميز بالجودة والنوعية وكل ذلك من خلال التعاون والشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

مكافحة ظاهرة التهريب أحد العناوين الرئيسية للعمل الحكومي خلال عام 2019  حسب حديث المهندس “خميس” لما لها من أضرار سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني وهو مايلزم الاتحادات المهنية والنقابات بدعم الحكومة في هذا المجال من خلال الامتناع عن التعامل مع البضاعة المهربة وهو ما سيلزم في حال تطبيقه الحكومة بتأمين المواد البديلة للتهريب.

دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتأمين على المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول الحمضيات الذي يتلقى دعماً يقدر بـ1600 دولار لكل حاوية تصدير، إضافة إلى مجانية نقله إلى أماكن الاستهلاك وإعفاء تصديره عبر المعابر الحدودية من أي تكاليف مشيراً إلى التزام الحكومة بدعم لوجستي شهري للقطاعات الخدمية تقدر بـ 200 مليون دولار .

رئيس الحكومة أكد أن القوة الشرائية للمواطن لايمكن أن تتحسن مالم يتحسن الإنتاج وتتوفر فرص العمل منوهاً إلى أن هناك 680 مليار ليرة إيداعات في المصارف السورية جاهزة للإقراض شرط أن تتجه هذه القروض للإنتاج الحقيقي،

تحديث التشريعات بشكل مستمر شكل أهم مطلب من مطالب الحضور والاستمرار بتقديم التسهيلات والقروض والاعفاءات مع تكليف وزارات الصناعة والنفط والمالية والتجارة الداخلية دراسة التكلفة الحقيقية لإنتاج الفروج مع وجود عائدية للمربين وضرورة إحلال المستوردات ضمن منظومة متكاملة لضمان دعمها بالشكل الأمثل ودعم الصادرات وتوفير العناصر التي تساعد في خفض تكاليف الإنتاج وأهمها الإعفاء من الرسوم والغرامات وتوفير الكهرباء والمحروقات ومستلزمات الطاقة والإنتاج.

كما طالب الحضور بوضع قاعدة بيانات واضحة وصحيحة لجميع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والحرفية وضرورة وجود ممثلين عن الاتحادات المهنية في اللجان الاستثمارية والاقتصادية لمناقشة قراراتها قبل صدورها لتفادي المشاكل فيها ومشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في القطاع العام بكل المجالات.

المصادر :تشرين، الوطن ، الثورة

اقرأ أيضاً:“خميس” لن يسمح بوجود “موظف فاسد” أو “رجل أعمال فاسد”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى