حرية التعتير

الوعود الحكومية تخذل الناجحين.. حلم الوظيفة تبدد!

لسان حال ناجحي مسابقة جامعة تشرين: يا فرحة ما تمت.. وزارة السياحة: مستعدون!

سناك سوري-متابعات

“يا فرحة ما تمت”، هذا حال الناجحين في مسابقات السياحة والتعليم العالي “جامعة تشرين”، الذين سمعوا بتعميم الحكومة الجديد القاضي بإلغاء تمسك وزارة العدل بقبول الفائض من الناجحين في تلك المسابقات، وذلك بعد أيام قليلة على تصريحات رئيس الحكومة “عماد خميس” التي أكد بها أن الناجحين في مسابقة جامعة “تشرين” بأمان وسيستفاد منهم في أماكن أخرى، (هو بس لو يعرفولنا مفهوم الآمان ليقدر المواطن يشعر فيه).

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة الوطن المحلية، فإن تعميم الحكومة الجديد تم بناء على توصية لجنة التنمية البشرية، وتمت الموافقة فيه على طلب وزارة العدل تأمين العدد المطلوب من الموظفين من خلال الإعلان عن مسابقة جديدة، تختار الوزارة الموظفين من خلالها دون فرز الفائض من باقي المسابقات، (بسيطة كل القصة بتنحل بإنو ارجعوا قدموا على المسابقة الجديدة).

وبينما لاقى القرار الجديد خذلان وخيبة لدى الناجحين الذين قال رئيس الحكومة إنهم بأمان خلال إطلالته التلفزيونية الأخيرة عبر شاشة السورية، قال النائب “سمير الخطيب” إنهم تواصلوا مع وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب “عبد الله عبد الله”، وطلبوا منه لقاء “خميس” للحصول على توضيحات حيال الأمر.

“الخطيب” وجد أن «ما جرى في وزارة العدل ربما يندرج تحت غاية لتصحيح وضع العمال المؤقتين في الوزارة، وهذا لا ينطبق على باقي الوزارات التي ستسعى بالتأكيد لتطبيق قرار رئيس الحكومة، وتبني الفائض وخاصة في مسابقة تشرين»، (حرف السين يتدخل مجدداً، يعني وقت يكون الوعد بالأمان واضح، شو يحكي المواطن عن الوعد المقرون بحرف السين؟).

اقرأ أيضاً: “جامعة تشرين” أعلنت عن المسابقة العام الفائت وألغتها هذا العام!

وزارة السياحة لا تعلم

في الغضون قالت مصادر وزارة السياحة كما وصفتها الصحيفة دون أن تذكر اسمها، إن «الوزارة لم تعلم بأي آلية جديدة حول قبول الفائض من الناجحين بعد تراجع العدل عن قبولها الفائض من الناجحين في مسابقة السياحة، علماً أن السياحة بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء أرسلت جميع القوائم والتخصصات للعدل بأسماء الناجحين ليصدر قرار جديد مغاير».

المصادر أكدت أن السياحة جاهزة لرفد أي وزارة أخرى بأعداد من الناجحين عند الحاجة، (والناجحين ناطرين يسمعوا استعداد لتعيينهم فوراً).

أما مصادر وزارة العدل (لم تذكر الصحيفة اسمها)، فقد قالت إن الاعتماد على العقود الموسمية ربما لا يحل النقص الحاصل في وزارة مفصلية كالعدل، كون الموظف مؤقت ويستطيع أن يترك عمله بأي لحظة، وأضافت: «هناك نقص في الموظفين وخصوصاً في المحاكم، وليس من المعقول ألا يكون لدى القاضي مستخدم أو موظف لنقل الأضابير من محكمة إلى أخرى وفي العديد من الأحيان يضطر القاضي إلى أن يأخذ الإضبارة بيده من المحكمة إلى الديوان».

توزيع الفائض بهذه الطريقة، يوحي بأن الحكومة لا تمتلك خططاً لتعيين الخريجين الجدد في أماكن تناسب قدراتهم وشهاداتهم وحتى رغباتهم، في حين يبدو أن حماس الخريجين أو حتى غير الخريجين للتعيين في وظائف الحكومة بهذه الطريقة دون الانتباه لرغباتهم، يؤكد أنهم فقدوا أملهم بالحصول على فرصة مناسبة “والمهم وظيفة براتب ثابت”، بالمقابل فإن الخذلان الذي تعرضوا له جراء الوعود الحكومية غير مبرر، وبنفس الوقت لا يلزم الحكومة بتقديم تبريرات، فهي العارفة بخبايا الأمور ومصالح المواطن!.

اقرأ أيضاً: ناجحو مسابقة المصارف يناشدون رئيس الحكومة لتعيينهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى