مستثمرون يرغبون العودة إلى البلاد لكن إجراءات منع السفر تمنعهم

الإثنين, 24 فبراير 2020, 3:05 م

صناعيو “حلب” رموا الكرة إلى ملعب الحكومة ومواجهة الحصار تتطلب عملاً جدياً (لنشوف الهدف الأول مين حيسجلوا)

سناك سوري-متابعات

بينما تدعو الحكومة المستثمرين ورؤوس الأموال إلى العودة للبلاد، دعماً للاقتصاد وللعملية الإنتاجية، تبرز عدة معوقات تقف في وجه الراغبين بالعودة فتمنعهم، رغم أن تبديد تلك المعوقات لا يحتاج سوى لخطوات حكومية بسيطة، فما الذي يؤخرها.

رجل الأعمال “عمار الصباغ” وهو أمين عام الجالية السورية في “مصر”، قال في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، إن من الأمور التي تعيق عودة الصناعيين هو موضوع منع السفر، معتبراً أن لا مبرر له خصوصاً أن هناك حجز على الضمانات العقارية، وأضاف: «هناك عدد كبير من الصناعيين ورجال الأعمال الذين تعثروا عن السداد نتيجة الحرب والمعارك؛ موجودون خارج البلد، وخاصة في مصر؛ ولديهم رغبة في العودة لترميم منشآتهم وإعادتها إلى العمل مجدداً، لكنهم غير قادرين على دخول البلد بسبب منع السفر».

“الصباغ” وهو أحد المالكين لشهبا مول وفندق شهبا ولعدد من المصانع في حلب، اعتبر أن هذا الأمر يتعارض «مع توجهات تسريع عجلة الإنتاج وإعادة إحياء الصناعة والاستثمار، وخاصة في حلب، وهذا أمر يجب أن يعالج بأسرع وقت ممكن، مع مراعاة خصوصية كل ملف من ملفات القروض المتعثرة، والحديث هنا عمن يريدون العمل والإنتاج والاستثمار بشكل حقيقي وجاد».

الصناعيون يواجهون الوعود الحكومية

الزيارة الحكومية لمدينة “حلب” والتطورات الأخيرة في المحافظة التي أنهت ملف المعارك، فتحت الباب أمام الاقتصاديين لطرح أسئلتهم وشرح المعوقات التي يعانونها حتى يتمكنوا من تجاوزها، والمضي قدماً في العملية الإنتاجية التي لا تنفك الحكومة تتحدث عنها، يقول “الصباغ”: «نطالب الحكومة بعد زيارتها إلى حلب بمعالجة أوضاع المقترضين المتعثرين من أصحاب المنشآت الاقتصادية التي تضررت، وبعضها دمر بشكل كامل».

رجل الأعمال السوري أضاف أنه وفي حال استجابت الحكومة للمطلب، فإنها ستكون قد ساعدت الصناعيين على إعادة تشغيل منشآتهم «من خلال النظر بقروضهم التي تم صرفها على تأسيس وتشغيل تلك المنشآت قبل الحرب، ولم يهربوها إلى الخارج، وذلك بإرجاعهم إلى أصل الدين، ومنحهم قروضاً جديدة من أجل تمكينهم من تأهيل وترميم منشآتهم وإعادتها إلى العمل، ليصبحوا قادرين على تسديد الأقساط المترتبة عليهم، والالتزام بها».

انخفاض قيمة العملة حالياً مقارنة بوقت الحصول على القرض المتعثر، ليس مسار جدل وفق “الصباغ”، موضحاً: «نتحدث عن صناعيين أنفقوا كل قرش من قروضهم على تأسيس وتشغيل منشآتهم الاقتصادية، وبفعل المعارك توقفت تلك المنشآت عن العمل، وتعرضت الآلات للسرقة والأبنية للتخريب والتدمير، فتكبدوا خسائر هائلة، وجزء كبير منهم لا يملك إمكانية إعادة التأهيل مجدداً».

مطالب كثيرة حملها صناعيو “حلب”، الذين يعول عليهم كثيراً خلال المرحلة القادمة، لتبقى الكرة في ملعب الحكومة التي لطالما تحدثت عن أولوية دعم الصناعة والصناعيين لمواجهة الحصار والحرب والعقوبات الغربية، (ولنشوف الهدف القادم مين حيسجلوا).

الوسوم