أخر الأخبارسناك ساخن

السجن سنة وغرامة مليون ليرة للمتاجرين بالمواد المدعومة

التجارة الداخلية تعلن عن توجيهات جديدة بشأن توزيع المواد المدعومة

سناك سوري – متابعات

أعلنت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عن فرض عقوبات تشمل السجن وغرامة مالية تصل إلى مليون ليرة سورية، على كل من يتاجر بالمواد المدعومة.

“وزارة التجارة الداخلية”، أوضحت في بيان نشر عبر موقع التواصل “فيسبوك”، أنه سيتم فرض غرامة مالية تقدر بمليون ليرة مع سجن لمدة سنة، وفق المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 14 للعام 2015 وتعديلاته بحق كل من يقوم بالاتجار بالمواد المدعومة.

اقرأ أيضاً: تناقض بالتصريحات.. هل وفرت البطاقة الذكية الطحين؟

وفقاً لبيان الوزارة، المواد المدعومة تسلم لصاحبها شخصياً من منافذ البيع بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له بالتعامل بالمواد المدعومة، مشدداً على منع أي شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو إلكترونية أو موقع إلكتروني التكسب عن طريق المواد المدعومة، والتداول بها.

المواد المدعومة تشمل عدة مواد منها غذائية مثل السكر والرز والزيت والخبز، بالإضافة إلى مواد أساسية كـ”الغاز المنزلي”، و”مازوت التدفئة” و”البنزين”، وهي تباع بكميات محددة عبر البطاقة الذكية وعلى حسب عدد أفراد الأسرة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وأيضاً بهدف ضبط الهدر وفق البيان.

اقرأ أيضاً: البرازي: لن نتوقف عن بيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية

منذ بدء تفعيل البطاقة الذكية لجأ بعض الناس ممن هم بحاجة إلى المال أكثر من تلك المواد نظراً للظروف المعيشية الصعبة إلى بيع المواد المدعومة لأشخاص لا يملكون بطاقات ذكية أو حتى أحيانا لأشخاص يتاجرون فيها.

يذكر أن تفعيل البطاقة الذكية في “سوريا” بدأ في آذار عام 2019 حيث تم اعتمادها في توزيع المحروقات من “بنزين” و”مازوت” و”غاز” في عدد من المحافظات السورية، ليتم اعتمادها لاحقاً في تقنين بعض المواد الغذائية.

اقرأ أيضاً: أكثر من 2000 لبناني يطالبون الحصول على البطاقة الذكية السورية!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى