مجلس الشعب يعقد أولى جلساته بعد التأجيل .. من سيتولّى رئاسته؟

يتحضر مجلس الشعب السوري لعقد جلسته الأولى اليوم بعد تأجيل موعدها الأول الذي كان مقرراً يوم الاثنين الماضي، وسط تضارب أنباء حول عملية اختيار المكتب الرئاسي للمجلس.

سناك سوري _ متابعات

وأكدت وسائل إعلام محلية أن الجلسة الأولى ستعقد اليوم، وستشهد أداء الأعضاء لليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية تطبيقاً لنصوص الإعلان الدستوري، على أن يتم بعد ذلك انتخاب رئيس للمجلس ونواب له وأمين للسر.

في حين، يجري الحديث عن مشاورات بشأن اختيار رئيس للمجلس وطرح عدد من الأسماء المرشحة، في مقدمتها “مؤيد غزلان قبلاوي” و”عبد الحميد العواك”، فيما تطمح كتلة حلب المكوّنة من 46 نائباً لإيصال مرشحٍ منها يتراوح بين “عزام خانجي” و”محمد علي ياسين”، فيما طرح اسم “مادونا بشارة” و”نوار نجمة” و”حسن صوفان” و”ماهر علوش” واسم “عبد الكريم بركات” لأمانة السر.

مجلس الشعب السوري أمام مهلة قانونية منتهية وموعد مؤجل بلا سقف زمني

لكن هذه المعلومات تبقى في إطار التكهنات والتسريبات غير المؤكدة، إذ لا يبدو من المحسوم بعد ما إذا كانت عملية اختيار الهيئة الرئاسية للمجلس ستتم بالانتخاب كما ورد في النظام الانتخابي، أم أنها ستحسم بالتزكية بناءً على توافقات أو تعليمات.

إلا أن اللافت، أن المجلس يبدأ عمله بمخالفة للنظام الانتخابي المؤقت الذي ينص على أن تتم دعوة المجلس خلال 3 أيام من مرسوم تسمية أعضائه، على أن يكون تاريخ الدعوة للاجتماع قبل 3 أيام على الأقل ولا يزيد عن سبعة أيام.

وبما أن مرسوم التسمية صدر في 1 تموز الجاري فذلك يعني أن الدعوة يجب ألّا تتجاوز يوم 8 من الشهر ذاته كحدٍّ أقصى، إلا أن ذلك لم يحدث إذ تم تأجيل الجلسة دون إعلان سبب واضح، لتتضارب التفسيرات بين الربط مع زيارة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” المتزامنة مع يوم الجلسة حينها، وبين الحديث عن خلافات قانونية حول صلاحيات رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

خلافات قانونية وتجاوز للصلاحيات أسباب لتأجيل جلسة مجلس الشعب السوري

في حين، أشارت مصادر صحفية إلى أن أعضاء المجلس سيؤدون القسَم أمام رئيس مجلس الشعب وليس أمام رئيس الجمهورية، رغم أن المادة 27 من الإعلان الدستوري تقول صراحة أن الأعضاء يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية.

وينص النظام الانتخابي المؤقت على أن يقوم رئيس مجلس الشعب بعد انتخابه بدعوة رئيس الجمهورية لحضور الجلسة الثانية للمجلس وإلقاء كلمته، إلى جانب ما ورد في المادة 33 من الإعلان الدستوري التي تقول أن رئيس الجمهورية يؤدي بدوره القسَم الدستوري أمام أعضاء مجلس الشعب.

وباعتبار أن المجلس يبدأ رحلته اليوم، فإن تجاوزه لهذه التفاصيل القانونية والمهل المنصوص عليها، ينذر بفتح الباب أمام تجاوزات أكبر وعدم إبداء التزام جدّي بالنصوص القانونية والدستورية، ما يهدد هوية أول برلمان بعد سقوط النظام وثقة المواطنين فيه.