بعد مرسوم تشكيلها .. أعضاء المحكمة الدستورية يناقشون قانون تنظيم عملهم

قالت عضو المحكمة الدستورية العليا “ريعان كحيلان” أن الاجتماع الأول للمحكمة أمس الأحد ركّز على مناقشة مشروع القانون المنظّم لعمل المحكمة لتجاوز أي ثغرات فيه.

سناك سوري _ متابعات

وأضافت “كحيلان” في حديث لوكالة سانا الرسمية، أن المحكمة ستسعى لأن يكون القانون الجديد متوافقاً مع الإعلان الدستوري ويمكّن أعضاء المحكمة من أداء الدور المنوط بهم.

وأبرز مهام المحكمة بحسب “كحيلان” حماية مبدأ سموّ الدستور والنظر في نصوص القوانين التي قد يطعن بعدم دستوريتها أصحاب المصلحة، في معرض الدعاوى المنظورة أمام القضاء العادي، وتفسير القوانين التي تحال من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب، إضافة إلى النظر في دستورية مشاريع القوانين التي سيسنّها مجلس الشعب.

المحكمة الدستورية العليا تبصر النور.. هل تعالج سنة ونصف من الفراغ؟

من جهته، قال عضو المحكمة “عارف الشعال” أنه يمكن لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب طلب تفسير لنص دستوري أو رأي في مسألة معينة، لكن هذا الرأي غير ملزم للجهة الطالبة وفق حديثه.

في المقابل، رأى المحامي “ميشيل شماس” أن الأصل في بناء المؤسسات أن يسبق القانون الأشخاص، لا أن يُصاغ القانون بعد اختيارهم، مبيناً أن قانون المحكمة الدستورية هو الذي يجب أن يحدد تشكيلها وشروط العضوية واختصاصاتها وآلية عملها، ثم يعيّن أعضاؤها وفقاً لأحكامه.

واعتبر “شماس” في منشور عبر فيسبوك أن تعيين الأعضاء ثم مشاركتهم في إعداد القانون الذي سينظم عملهم وصلاحياتهم، يثير شبهة تعارض المصالح حتى لو كانت النوايا حسنة، موضحاً أن استقلال القضاء الدستوري لا يقوم فقط على نزاهة الأشخاص بل على سلامة الإجراءات.

بعد قرارات تخالف الإعلان الدستوري … أين المحكمة الدستورية العليا في سوريا؟

وختم “شماس” بأن مشروع قانون المحكمة الدستورية يجب أن يعدّ بواسطة لجنة قانونية مستقلة من خبراء القانون الدستوري، ثم يعيّن أعضاء المحكمة وفقاً للقانون بعد صدوره ومناقشته وإقراره في مجلس الشعب.

يذكر أن الرئيس السوري “أحمد الشرع” أصدر في 7 تموز الجاري المرسوم 149 القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا برئاسة “عصام الخليف” وعضوية “خير الله غنوم” و”محمد مصطفى سبيع” و”إيمان نوري” و”إسماعيل الخلفان” و”ريعان كحيلان” و”عارف الشعال”.