الوزارة تحضّر مشروع قانون جديد للإعلام .. غياب التشاركية عن مناقشة بنوده القانونية
لجنة في وزارة الإعلام تحضّر القانون .. من سيناقش المشروع تحت قبة البرلمان؟
قال مدير الشؤون القانونية في وزارة الإعلام “زياد ديوب” إن الوزارة تحضّر لمشروع قانون جديد للإعلام ليكون بديلاً عن القانون القديم الذي تم إقراره في عهد النظام السابق.
سناك سوري _ متابعات
وأضاف “ديوب” أن التحضير لمشروع القانون يتم عبر لجنة تكونت من عدة وزارات إضافة لهيئات وجهات تابعة لوزارة الإعلام واتحاد الصحفيين، وصحفيين مستقلين، مبيناً أن القانون الجديد يستند إلى الإعلان الدستوري الذي كفل حرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة ليكون نقلة نوعية في حرية العمل الإعلامي في سوريا.
وأوضح أن القانون سيحمي حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة وحرية النشر والإعلام، كما سيغطي القانون النقلة النوعية التي حدثت في وسائل الإعلام الحديثة، على أن يضبط عمل هذه الوسائل بالنصوص القانونية للتشريع الجديد.
مشروع القانون الجديد يسعى وفقاً لمدير الشؤون القانونية إلى تنظيم المشهد الإعلامي السوري بما يمنع خطاب الكراهية والتضليل، إضافة لمكافحة الشائعات والمساهمة في العدالة الانتقالية وسيادة القانون وحماية السلم الأهلي.
6 محظورات تعيد قانون الإعلام القديم .. عبارات فضفاضة تثير مخاوف الحريات الصحفية
وأعرب “ديوب” عن أمله في أن يكون مشروع قانون الإعلام من أوائل القوانين التي سيقرّها مجلس الشعب الجديد لما له من أهمية في تنظيم العمل الإعلامي وحماية السلم الأهلي وفق حديثه.
لكن الوزارة لم تطرح مشروع القانون للتشاركية مع الصحفيين خارج اللجنة التي تحدّث عنها “ديوب”، ولم تكشف عن تفاصيله قبل إرساله المرتقب إلى مجلس الشعب.
أما لناحية مناقشة القانون تحت قبة البرلمان، فلا تضم تشكيلة المجلس أكثر من 3 نواب فقط عملوا في الحقل الإعلامي، ما يجعل نصوص مواد القانون خارج إطار النقاش في أوساط العاملين في الإعلام كمعنيين مباشرين بما سيرد في التشريع الجديد، ودون الاستماع لمختلف وجهات النظر والمطالب المتعلقة بالقانون وتلافي أخطاء النسخ السابقة منه.
من أصل 210 أعضاء .. 3 أسماء من قطاع الإعلام يدخلون مجلس الشعب
يذكر أن وزارة الإعلام نشرت مؤخراً قائمة من 6 محظورات في النشر، استندت خلالها إلى قانون الإعلام الصادر عام 2011 وقانون جرائم المعلوماتية، علماً أن الصحفيين طالما طالبوا بعدم إخضاعهم لقانون جرائم المعلوماتية، لا سيما وأنه كان أداة لتشريع قمع آراء الصحفيين وتقييد حرية عملهم الصحفي، وسنّ قانون يحمي الصحفيين من الاعتقال بسبب محتوى موادهم الصحفية.
من جانب آخر، تبرز مطالبات بأن يلغي القانون الجديد إلزام الصحفيين باستصدار موافقات مسبقة وتصاريح عمل دورية تقيّد حرية عملهم، وتخفيف شروط ترخيص وسائل الإعلام وربط منح الموافقات بالمواقف السياسية للوسيلة.
