يدعم 500 ألف شخص .. البنك الدولي يمنح سوريا 100 مليون دولار لتحديث قطاعها المالي
وزير المالية يؤكد العمل على منح إضافية .. الالتزام بالإدارة الرشيدة لهذه الموارد
أعلن البنك الدولي عن موافقته على تقديم منحة مالية لـ”سوريا” بقيمة 100 مليون دولار بهدف تحديث القطاع المالي.
سناك سوري _ متابعات
وقدّمت المؤسسة الدولية للتنمية المنحة من أجل دعم سوريا في إرساء الركائز الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن وقائم على التكنولوجيا الرقمية، حيث قال البنك الدولي إن مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا سيدعم الاستثمارات التي تساعد في جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف اللازمة لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات المالية.
البنك الدولي يتوقّع نمواً محدوداً لـ سوريا .. ويحذّر من أزمة نقص السيولة
واعتبرت المديرة الإقليمية في البنك الدولي “داليا خليفة” أن وجود نظام مالي حديث أمر ضروري للتعافي الاقتصادي لـ”سوريا” وتنميتها، مشيرة إلى أنه سيساهم في جعل المدفوعات أكثر أماناً وكفاءة، وتعزيز النزاهة المالية في سوريا، وبناء الأسس التي تمكن القطاع المالي من تقديم خدمات أفضل للأسر والشركات، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية اللازمة لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل”.
المشروع بحسب “البنك الدولي” يهدف إلى تفعيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، وتمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية بالتجزئة سنويا ودعم ما لا يقل عن 500 ألف شخص وشركة من بينهم 150 ألف امرأة في اعتماد المدفوعات الرقمية بفاعلية من خلال الأنظمة التي يساندها المشروع.
البنك الدولي يكشف عن تقديراته الأولية لخسائر سوريا من الزلزال
وزير المالية السوري “محمد يسر برنية” أعرب بدوره عن شكره للبنك الدولي على تقديم المنحة، وقال أنها الخامسة من نوعها بعد موافقة البنك الدولي على منح سابقة خصصت لدعم قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والإدارة المالية العامة لترتفع قيمة المنح المعتمدة إلى 491 مليون دولار.
وأضاف “برنية” أن العمل جارٍ لإعداد مشاريع منح إضافية تستهدف قطاعات التعليم، الزراعة، النقل، النفايات الصلبة، والحماية الاجتماعية بما يسهم في دعم جهود التعافي والتنمية المستدامة، مؤكداً التزام الوزارة بالإدارة الفعالة والكفوءة للمنح المقدمة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية، ويعزز فرص حصول سوريا على برامج الدعم والتمويل التنموي مستقبلاً.
وختم “برنية” بالتأكيد على أن المنح لا ترود وأنها ليست قروضاً، مع الالتزام بحسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة لهذه الموارد وفق حديثه.








