نائب يدعو لتعديل بند الرواتب من شهري إلى أسبوعي
عبد الرحمن الخطيب: الحكومة صرعتنا بإجراءات تثبيت سعر الصرف الوهمية
دعا عضو مجلس الشعب السوري “عبد الرحمن الخطيب” إلى تعديل تسمية بند الراتب والأجر الشهري ليصبح الراتب اليومي أو الأسبوعي.
سناك سوري _ متابعات
وفي مداخلته أمام البرلمان طالب “الخطيب” بإقرار رفع الحد الأدنى للأجور في موازنة العام المقبل ليصبح 500 ألف ليرة، ليتمكن المواطن من العيش بكرامة يستحقها.
وأضاف “الخطيب” أنه وفي كل بيان مالي يعرض على مجلس الشعب يقرأ النواب أن من أهداف الموازنة تحسين المستوى المعيشي للمواطن، متسائلاً فيما إذا كانت موازنات الأعوام الماضية قد حققت هذا الهدف وتحسّن المستوى المعيشي للمواطن، أم أن هذه العبارات ستبقى شعارات تزيّن البيانات فقط وفق حديثه.
وتساءل “الخطيب” عن سبب الإقرار بالتضخم الكبير في أرقام الموازنة، وتبريره بتراجع قيمة الليرة، في حين يتم تبرير عدم ربط بند الرواتب والأجور بسعر الصرف بالخوف من حصول التضخم وارتفاع الأسعار، معرباً عن أسفه لارتفاع الأسعار بشكل غير مقبول فيما حافظت الحكومة على راتب الموظف كما هو.
اقرأ أيضاً:الجهبذ يقترح حلاً لمشكلة تدني الرواتب دون رفع درجة حرارة “اللجنة الاقتصادية”
النائب السوري “عبد الرحمن الخطيب” قال أن كافة الأسعار في الأسواق اليوم تحسب على أساس سعر الصرف التفضيلي الذي يعتمده المصرف والبالغ 4700 ليرة ما يعني أن راتب الموظف يساوي 20 دولار، مضيفاً «شماعة الإجراءات التي صرعتنا بها الحكومة للحفاظ على سعر الصرف وتثبيته وهمية لأن هذا التثبيت وهمي ولم ينعكس إلا سلباً على حياة المواطن وعجلة الإنتاج».
كما أشار “الخطيب” إلى الفساد الحاصل بموضوع تمويل المستوردات وما تتقاضاه شركات الصرافة المعتمدة من المصرف المركزي، من عمولات سرية من التجار لقاء تسهيل وتسريع تمويلهم، الأمر الذي يفوّت على الدولة مبالغ كبيرة وقد أدى لتطفيش جماعي للصناعيين والتجار.
وقد أدى ذلك بحسب “الخطيب” إلى إبطاء عجلة الإنتاج وعمليات التصدير لأن المنتج المحلي أصبح لا ينافس خارجياً بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الكارثية على حد قوله.
