مشروع النهضة في إدلب .. شقق بسعر الكلفة وأقساط تبدأ بـ 200 دولار شهرياً

أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان السبت مشروع “النهضة السكني” جنوب مدينة “إدلب” ليضم 3000 وحدة سكنية متوزعة على مساحة 340 دونماً.

سناك سوري _ متابعات

وقال مدير المؤسسة العامة للإسكان “تمام الدبل” أن “النهضة” أول مشروع اقتصادي تطلقه المؤسسة بعد سقوط النظام، ويتألف من 51 برجاً سكنياً، وصمّم لاستيعاب 15 ألف نسمة على أن يتم إنجازه خلال 5 سنوات.

وأوضح “الدبل” في تصريحات نقلتها سانا أن المشروع يعتمد نموذج السكن الهجين، حيث ينقسم إلى 1000 شقة استثمارية مقابل 2000 شقة اقتصادية، ما يجعل الثلث الاستثماري يدعم الثلثين الاقتصاديين، مشيراً إلى أن سعر المتر المكسو والجاهز للتسليم مع كامل المرافق والبنية التحتية والمصاعد والطاقة الشمسية والغاز لن يتجاوز 600 دولار وفق حديثه.

أين يسكن الفقراء؟.. رحلة من التنازلات بحثاً عن منزل _ محمد العمر

أما عن الأقساط، فقال “الدبل” أنها ستكون بالليرة السورية، وتمتد على 5 سنوات من خلال دفعات نصف سنوية، وأقساط شهرية مريحة لن تتجاوز 200 دولار لشقة 100 متر، و260 دولار لشقة 130 متر، و290 متر لشقة 145 متراً.

ووصف معاون محافظ إدلب “قتيبة الخلف” أسعار الشقق بأنها مناسبة ووفق سعر الكلفة، مبيناً أن المشروع عبارة عن حي سكني متكامل يمتلك تصميماً وتصريفاً خاصاً به، وسيسهم بتلبية الطلب على السكن في ظل عودة المهجّرين من دول الاغتراب.

محافظ إدلب “محمد عبد الرحمن” رأى أن المشروع يمثّل خطوة مهمة في مسيرة البناء وإعادة الإعمار، مضيفاً أن “إدلب” ماضية بثبات نحو نهضة عمرانية وتنموية تليق بأهلها، وأن “النهضة” هو بداية لمشاريع أكبر، تعزز الاستقرار وتفتح آفاقاً جديدة أمام مستقبل المدينة.

احتجاجات في قدسيا ضد قرارات الاستملاك لصالح أبيات هيلز وشام فيو

ولم تعلن المؤسسة العامة للإسكان عن أي شراكة مع أي جهة استثمارية في مشروع “النهضة”، ما يعني أنه سيكون بتنفيذها المباشر، على عكس عدد من المشاريع الأخرى التي تمت بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تقدّم الدولة الأرض مقابل تشييد المباني من قبل الشركة المستثمرة.

ووفقاً للأسعار المعلنة فإن أقل شقة سكنية في المشروع سيصل سعرها إلى 60 ألف دولار، وعلى الرغم من محاولة التقسيط وتسهيل الدفعات، إلا أن مبلغ 200 دولار شهرياً لن يكون بمتناول ذوي الدخل المحدود، في وقتٍ يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور أقل من 100 دولار، ما يضمّ المشروع الجديد إلى قائمة المشاريع غير الموجّهة للشرائح الأكثر احتياجاً.