احتجاجات في قدسيا ضد قرارات الاستملاك لصالح أبيات هيلز وشام فيو

اندلعت موجة احتجاجات في “قدسيا” بريف “دمشق” رفضاً لقرارات استملاك أراضٍ وعقارات وإقامة مشاريع استثمارية عليها وفي مقدمتها مشروعَي “شام فيو” و”أبيات هيلز”.

سناك سوري _ متابعات

وتداولت مصادر إعلامية مقاطع مصورة قالت أنها توثق اقتحام المحتجين لمواقع مشروعي “أبيات هيلز” و”شام فيو”، واللذين يتم العمل بهما فوق أراضٍ يقول أهالي “قدسيا” أنها مستملكة ويطالبون بإعادتها لأصحابها.

المحتجون أوقفوا العمل في مشروع “شام فيو” ومنعوا الآليات من مواصلة عملها، لزيادة الضغط من أجل إعادة النظر بقرارات الاستملاك بشكل ينصف الملّاك، لا سيما وأن الأراضي التي تُقام عليها هذه المشاريع لا زالت موضع خلاف بين الدولة والملّاك الذين يعترضون على استملاكها.

مشروع “أبيات هيلز” السكني: كومباوند بشراكة سعودية .. كم ستبلغ الأسعار؟

ما هو مشروع شام فيو؟

تم إطلاق مشروع “شام فيو” في آب الماضي تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، ويقام بالشراكة بين المؤسسة العامة للإسكان وشركة “ثرى” للتطوير العمراني، ويمتد بين ضاحية “قدسيا” و”مشروع دمر” بمساحة تقارب 1.8 مليون متر مربع.

ويضم المشروع 7500 شقة سكنية، وأكثر من 2000 وحدة تجارية وفندقية، وقد تم تحديد الإطار الزمني لتنفيذه بمدة 5 سنوات، فيما أعلنت المؤسسة العامة للإسكان أن موعد فتح باب الاكتتاب للمرحلة الأولى غداً الأحد.

ما هو مشروع أبيات هيلز؟

يمثّل مشروع “أبيات هيلز” أيضاً شراكةً بين المؤسسة العامة للإسكان وشركة “أبيات للتطوير العقاري” السعودية، برعاية من وزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث تقدّم الدولة السورية الأرض مقابل أن تتولى شركة “أبيات” تطوير الأبنية والمرافق.

مشاريع سكنية بالمليارات تستهدف أصحاب الثروة .. وإعادة الإعمار مهمة مؤجلة

ويقع المشروع في منطقة E3 بضاحية “قدسيا” غربي “دمشق” باتجاه “يعفور” وتصل مساحته إلى أكثر من 300 ألف متر مربع، ويضم 2072 وحدة سكنية، على أن يتم تسليم الوحدات كاملة الإكساء الداخلي بحلول عام 2031.

ماذا يقول القانون؟

تعود قرارات استملاك الأراضي في “قدسيا” إلى عهد النظام السابق بموجب المرسوم 20 لعام 1983، فيما أعاد سقوط النظام الأمل لأصحاب الأراضي في استعادة أملاكهم أو نيل تعويض مناسب مع قيمة أراضيهم إلا أن الحكومة السورية واصلت العمل بهذه القرارات وأطلقت مشاريع استثمارية وسكنية عليها.

وقد سمح القانون للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة أن تستملك العقارات بشرط تنفيذ المشاريع ذات النفع العام فيها، فيما يحق للمالك رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية يطالب فيها بإزالة الاستملاك في حال لم تدفع الجهة المستملكة بدل الاستملاك خلال 5 سنوات أو لم يتم تنفيذ المشروع خلال نفس المدة.

يذكر أن أهالي “قدسيا” خرجوا في وقت سابق في احتجاجات تطالب بإعادة النظر في قرارات الاستملاك وإنصاف أصحاب الأراضي الأصليين.