أخر الأخبارإقرأ أيضاالرئيسيةسناك ساخن

قانون جديد يلغي البند المتعلق بتبرئة المرتشي في حال اعترف بجريمته!

تخيلوا أن القانون سابقاً كان يلغي عقوبة المرتشي في حال اعترف.. يعني اسروق وعبي وبعدين اعترف وروح استمتع بما سرقت!

سناك سوري-متابعات

أصدرت وزارة العدل قراراً عدلت بموجبه قانون العقوبات الاقتصادية، حيث ألغت العذر المحل للمرتشي والذي كان الأخير بموجبه ينفد من العقوبة في حال اعترافه بجريمته قبل إحالة القضية للقضاء، “ملا عقوبة رادعة والله”.

ورأى وزير العدل “هشام الشعار” أن منح العذر للمرتشي كما كان سائداً قبل تعديل القانون «خرق خطير لا تعرفه التشريعات الجزائية ولا يستند إلى أي اعتبار أو مبرر قانوني»، مايثير تساؤلات كبيرة حول من نظم هذا القانون والغرض منه وإلى أي مدى كان هناك في موقع القرار أشخاص مستهترون بلقمة الوطن والمواطن على حد سواء.

“الشعار” أكد أيضاً أنه بموجب القانون القديم كان يستحيل معاقبة «كبار الموظفين الفاسدين الذين تقاضوا مبالغ تزيد على 500 ألف ليرة بعد اعترافه بالجرم في مرحلة التحقيق البدائي»، وأضاف إن الفاسدين والمرتشين كانوا «يستمتعون بأموال الرشاوي على مرأى من العدالة والناس وذلك خلاف الموظف المرتشي بمبلغ أقل من 500 ألف ليرة الذي سيبقى تحت سلطة العقاب وفق قانون العقوبات العام ولو اعترف بجريمته».

اقرأ أيضاً: أصحاب المصالح الخاصة أوقفوا مشـروع تطوير صادرات الحمضيات

كلام “الشعار” السابق يعني أن القانون فصل على مقاس كبار اللصوص والفاسدين وليس على مقاس الموظفين الصغار الذين لا يستفيد الكبار من مسروقاتهم، فحتى بموضوع الرشاوى والعقوبات هناك “خيار وفقوس”، المفارقة هنا ليست أمراً هيناً ليتم السكوت عنه بهذه البساطة فهذه بحق “مؤامرة” كبيرة اكتفت الحكومة بتعديل مسارها دون أن تعاقب الأشخاص المسؤولين عنها بشكل فعلي، خصوصاً أن قانون العقوبات الاقتصادية صدر عام 2013 ومن وضعه ربما مايزال قائماً على رأس عمله يتحكم برقاب العباد ومقدرات بلادهم ومصانعهم وشركاتهم.

يذكر أن بعض الدول تتحفظ على اسم المبلّغ عن الرشاوي، وتعفي أيضاً كاشف الفساد في حال كان تورطه “جزئياً وبسيطاً” وإذا ما أبلغ الأجهزة المختصة وتعاون معها في كشف كامل الملابسات.

اقرأ أيضاً: عن الحشيش في سوريا العابر للحواجز والأنفاس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى