أخر الأخبارإقرأ أيضا

رئيس الحكومة يكشف عن البرنامج التنموي السوري “سوريا 2030”!

السوريون على موعد مع “مجتمع معاصر مزدهر يتمتع المواطن فيه برفاه اقتصادي”.. “شو يعني رفاه؟ يعني رح نحصل على جرة غاز بدون طابور؟”!

سناك سوري-متابعات

كشف رئيس مجلس الوزراء “عماد خميس” عن رؤية الحكومة للبلاد ما بعد الحرب ضمن ما سمي بالبرنامج التنموي السوري (برنامج سوريا 2030) الذي قال إنه يهدف لبناء «مجتمع مزدهر معاصر معتمد على ذاته منفتح على الثقافات الأخرى، يتمتع المواطن برفاه اقتصادي وصحي وتعليمي مميز معتمد على تنمية اقتصادية، وكذلك مجتمع مندمج مع الاقتصاد العالمي يعتمد المعرفة مصدراً أساسياً لنموه.. مجتمع يعتمد سلطة القانون والشفافية والكفاءة، إضافة لوضع برنامج يتضمن رؤى تسمح بالوصول للأهداف الموضوعة».

جاء ذلك خلال المؤتمر الثالث للجمعية البريطانية السورية، الذي ناقش الواقع السوري وخصوصا الاستعداد لفترة ما بعد الحرب، في مختلف المجالات كالقضاء، والتنمية الإدارية، وواقع القطاع العام، والتشريعات المعتمدة في سورية، بحضور عدد كبير من الخبراء، بحسب ما نقلته صحيفة “تشرين”.

وفي عرضه، بيّن “خميس” أنه جرى تقسيمُ البرنامجِ الوطني التنموي للبلاد في مرحلة ما بعد الحرب زمنياً إلى أربعِ مراحل «الأولى مرحلةُ الإغاثةِ والاستجابةِ للاحتياجاتِ، تليها مرحلةُ التعافي، التي يجري فيها التركيزُ على نشاطاتِ “إعادةِ الإعمارِ”، ثم مرحلةُ الانتعاشِ، التي تهدفُ إلى البدءِ بإعادةِ رسمِ ملامحِ الاقتصادِ السوري المتكامل وأخيراً مرحلةُ الاستدامةِ التنمويةِ، التي تشهدُ وضعَ السياساتِ والآلياتِ التي تضمنُ استدامةَ التنميةِ بأبعادها المختلفةِ، وتشكِّلُ هويةَ الاقتصادِ السوري الحديث، كما ورد في صفحة رئاسة مجلس الوزراء على الفيسبوك».

رئيس الحكومة كشف عن الآليات التي ستتبعها حكومته للتنفيذ، حيث جرى تقسيم العمل إلى خمسةِ محاورَ مترابطةٍ «تبدأ بالمحورُ المؤسسيُّ، المعنيُّ بالبناءِ المؤسسي وتعزيزِ النزاهةِ، ثم المحورُ الخدميُّ، يتبعه المحورُ الاقتصاديُّ، ويليه المحورُ الإنسانيُّ، المرتبطُ بالتنميةِ الاجتماعيةِ والبشريةِ، ويختتم بمحورُ المصالحةِ الوطنيةِ، الذي يعالجُ قضايا الحوارِ الوطنيِّ، وتعزيزِ الهُويَّةِ الوطنيَّةِ، وترسيخِ قيمِ المواطنةِ، والتماسكِ الاجتماعي»، ولتحقيق ذلك تم  تشكيل اثني عشرَ فريقِ عملٍ وفقَ صيغةٍ تشاركيةٍ ضمَّتْ قُرابةَ مئتي مشاركٍ منَ العاملينَ في مختلفِ الجهاتِ العامةِ، ومن الخبراءِ والأكاديميين إضافة إلى لجنة تنسيقية لدى هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبدأت فِرَقُ العملِ هذه عملَها فعلياً في آبَ 2017.

المؤتمر شهد مداخلات عديدة من المشاركين، أحدها للدكتور “فواز الأخرس” رئيس الجمعية البريطانية- السورية الذي ركز على ضرورة الحديث بشفافية من قبل الحضور معتبراٌ أنه يجب عدم إحالة كل الأمور إلى الأزمة والحرب، كما في مشكلة المقرات القضائية القديمة التي أثارها أمين سر نقابة المحامين القاضي “أحمد خليل” مبينًا  أن القضاة يعملون بلا مكاتب ويمضون الكثير من الأيام يتابعون أعمالهم على ضوء الشمعة ويلتحفون الحرامات للتدفئة لغياب التدفئة والإنارة، ورأى أن الحديث عن تعديل التشريعات التي طرحت خلال الورشة أمر مهم، لكن العمل على البنية التحتية هو الأهم، فالقاضي يعمل أكثر من 18 ساعة في اليوم، وفي نهاية الدوام عليه أن يصطف على دور طابور الخبز وجرة الغاز.

انتقادات ضمنية لحكومة “خميس”: الحرب ليست السبب!

بدوره رئيس الحكومة أكد وجود مشكلة قديمة في البنية التحتية لأماكن وجود القضاة، وأنهم يعملون على ضرورة إعطاء مساكن، وأنهم يفعلون ذلك عندما تسمح الظروف، كما حصل في “اللاذقية” مثلاً عندما أعطوا مبنى لوزارة الكهرباء إلى العدل.

وهنا ذكر “الأخرس” أنه في المؤتمر القضائي الدولي الذي عقد في 2006 كان هناك حديث عن نقص الأبنية، وعندما سُئل رئيس مجلس الوزراء آنذاك قال: «لدينا أبنية ولا توجد طلبات للنقل إليها»، منتقداٌ غياب المنهجية في العمل الحكومي.

جدل آخر دار حول مشروع وزارة التنمية الإدارية الجديد الذي وصفته الوزيرة “سلام سفاف” بالمشروع العظيم وأنه اختراع عالمي وليس من اختراع الحكومة السورية فقط، وأن من يجد صعوبة في فهم المشروع لديه خلل في فهم العمل الإداري، وذلك في ردها على تساؤلات النائبة “أشواق عباس” عما يقدمه المشروع للمواطن.

وبين  الأستاذ الجامعي “عقبة الرضا” أنه لا يوجد أي تطبيق للحوكمة في سورية بالرغم من دورها الكبير في تعزيز اللامركزية، ومكافحة الفساد، و سيادة القانون، فيما أكدت  المستشارة السياسية والإعلامية الدكتورة “بثينة شعبان” على ضرورة إصلاح قانون الأوقاف، وإعادة قوانين الأوقاف إلى ما كانت عليه قبل أن تنتهك في فترة الرئيس الأسبق حسني الزعيم.( شو مشان إنو القانون الجديد طلع وخلص).

اقرأ أيضاً: رئيس الحكومة: اكتشفنا هذا الأمر “الخطير” و”حق المواطن السوري التواق للمعرفة علينا”!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى