دكتور بالاقتصاد: حجم التهرب الضريبي بسوريا 2000 مليار ليرة تقريبا
رئيس قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق: هناك تجار وصناعيون لايرغبون بتعديل نظام التهرب الضريبي المعمول به حالياً
سناك سوري – متابعات
قال رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق” الدكتور “إبراهيم عدي” إن حجم التهرب الضريبي حالياً يقدر بحدود 2000 مليار ليرة وهذا الرقم يعادل إلى حد ما إجمالي قيم الدعم الاجتماعي في موازنة العام الجاري.
قياس التهرب الضريبي صعب في “سوريا”، حسب “عدي” وذلك بسبب تأخر وزارة المالية في إعداد قطع الحسابات وتداخل السنوات بعضها مع بعضها لكنه استند حسب حديثه لصحيفة الوطن المحلية في تحديد هذا الرقم إلى بعض المؤشرات ومنها العبء الضريبي الذي يقدر في العام 2010 في “سوريا” بنحو 12 بالمئة، والذي يمثل نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي، مشيراً إلى أن سنوات الحرب وحالة الحصار والتضييق ومعدلات التضخم التي رافقتها خلقت ظروف اقتصادية مختلفة سمحت بمعدلات تهرب أوسع وأكبر عما كانت عليه في العام 2010 وما قبله.
مصطلح التهرب الضريبي ماهو إلا تجميل للفساد الضريبي حسب “عدي”، فالمتهرب ضريبياً يستخدم كل الأساليب غير الشرعية لدفع ضريبة أقل أي التهرب من استحقاق مالي عليه، واضفاً التشريع الضريبي الحالي الذي مضى على العمل به أكثر من 70 عاماً بالهرم.
التجار والصناعيون المستفيدون من النظام الضريبي الحالي لايرغبون بإصلاحه بل يأملون البقاء على التشريع المعمول به اليوم لأنه يفتت الدخل، ومنه تفتت الضريبة المستحقة بدلاً من أن تكون ضريبة موحدة وتصاعدية، معتبراً ان كل الأدوات التي تعمل عليها الإدارة الضريبية اليوم باتت تقليدية ولا تجدي نفعاً ولا تنسجم مع الظروف الاقتصادية الحالية الحرجة وأنه لابد من العمل لتحديث أداء وكفاءة الإدارة الضريبية وتحديث التشريعات الضريبية الحالية والانتهاء وإلغاء نظام الضرائب النوعية والعمل على زيادة الوعي الضريبي لدى الإدارة الضريبية والعاملين فيها قبل المكلفين.
اقرأ أيضاً: البعث: لماذا تتساهل وزارة المالية مع التهريب ورموزه؟
اقتراح
“عدي” اقترح أن يكون لدينا حد أدنى وحد أعلى معفى من الضريبة بحيث يكون الحد الأدنى ثابتاً على حين يكون الحد الأعلى متحركاً ولابد أن يكون هناك تشخيص أكثر للضريبة والتركيز على أن العدالة لا تعني المساواة، وأن الحد الأدنى المعفى من الضريبة حالياً في قطاع الأعمال (التجار والصناعيين) مجرد شكل لا يغني ولا يسمن من جوع ولا أحد يقيم له وزناً.
لايعطي “عدي” أهمية لتصريحات وزارة المالية التي رفعت سقفها مؤخراً لضبط التهرب الضريبي ولجمه والتنسيق لإعداد مذكرة تفاهم مع مصرف “سوريا” المركزي لإدانة المتهرب ضريبياً بجرم غسل الأموال، فهي لا تصرح عن خطة وبرامج عمل الإدارة الضريبية لتحقيق الحد من التهرب الضريبي والأدوات التي تملكها لإنجاز هذا المشروع المهم الذي تأخر كثيراً، مضيفاً أن كل ما نتج مجرد اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة لبحث ونقاش التهرب الضريبي وكيفية التفاهم حول ذلك وأنه من المبكر أن نحكم على ذلك بأنه بداية التراجع في قوة النبض الذي تحدثت به الوزارة لجهة أنه مثل هذه التفاهمات قد تكون أحد تكتيكات المالية للمضي في مشروعها للجم التهرب الضريبي وتجفيفه.
اقرأ أيضاً: استيراد أجهزة طبية انتهى عمرها وتهرب ضريبي ب10 مليارات ليرة
رأي التجار
يقول أحد أعضاء لجنة غرف التجارة والصناعة المكلفة بالاجتماع مع وزارة المالية لبحث ونقاش ملف التكاليف المالية والتهرب الضريبي، والذي لم تذكر الصحيفة اسمه أنه «مازال هناك خلافات في وجهات النظر بين هذه اللجنة ووزارة المالية التي تطلب من التجار والصناعيين التصريح عن أرقام عملهم وتترك لنفسها دراسة وتقدير هذه الرقم المقدم من التاجر أو الصناعي، على حين يصر التجار والصناعيين في اللجنة على أن يتم التوافق والتفاهم على التكاليف المالية».
المصدر أبدى موافقة التجار للوزارة على موضوع التشدد والحزم الذي تظهره تجاه المتهربين ضريبياً لكنه لايوافق على طريقة علاجه، أي بمعزل عن النظر إلى كل الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، مشيراً إلى أن العبرة في أثر هذا القرار على النشاط الاقتصادي ومدى قدرة هذا القرار على التوازي لتحسين الإيرادات تحسين الوضع المعيشي للمواطن ودفع حركة النشاط التجاري والصناعي.
حالة الحزم التي تتحدث بها المالية أنتجت شائعة بين التجار في “دمشق” حسب المصدر مفادها (أن هناك فتوى وهناك تقوى) أي أن إحالة المتهرب الضريبي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال هو الفتوى أي هو إجراء قانوني وتنص عليه مادة قانونية وبالتالي هو إجراء من حيث الشكل صحيح، لكن الخيار الآخر وهو ما سماه “التقوى” هو التعامل بروح القانون والنظر إلى طبيعة الظروف الاقتصادية الحالية وحركة السوق والنشاط التجاري والصناعي وكيف يمكن تشجيع الصناعيين والتجار على تطوير أدائهم، مع الالتزام بتكاليفهم المالية التي يتفق عليها مع المالية.
وأكد أن أهم النقاط التي طرحت خلال الاجتماعات مع وزارة المالية هي إعادة النظر بالحد الأدنى المعفى من الضريبة لدى التجار والصناعيين وأنه من غير المقبول أن يبقى على حاله عند 50 ألف ليرة.
وسبق أن أكد وزير المالية السابق، “مأمون حمدان” أن عام 2020 سيكون عام إنهاء ملف التراكم الضريبي، إلا أن العام انتهى وغادر “حمدان” منصبه بينما رافق هذا الملف وزارة المالية إلى العام الجاري 2021.
اقرأ أيضاً: حمدان سيكون عام إنهاء ملف التراكم الضريبي… معقول تزبط هالمرة
