كشف وزير الصحة “أحمد ضميرية”، عن مشروع صك تشريعي لإعفاء مواد الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية. دون أن يوضح فيما إن كان ذلك سيؤدي إلى تخفيض سعر الأدوية في سوريا.
سناك سوري-دمشق
وقال “ضميرية” عقب جلسة الحكومة، إن هذا الإعفاء هام كونه يظهر مدى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم القطاعات الصناعية خصوصاً الصناعة الدوائية.
لكن همّ المواطنين مختلف قليلاً عن همّ الحكومة التي بات من الواضح توجهها لدعم القطاع الخاص بالدرجة الأولى. فالمواطنين لم يستطيعوا أن يفهموا فيما إن كان الإعفاء سيساهم بتخفيض سعر الأدوية التي حلّقت إلى مستويات غير قياسية. أو على الأقل سيساهم بتثبيت أسعارها الحالية على مساوئها.
وبخلاف الحكومة التي وصفت القطاع الخاص بالشريك الموثوق أكثر من مرة. فإن معظم المواطنين لا يرون فيه موثوقاً، ومن هذا المنطلق طالب بعض المعلقين على منشور الحكومة الذي تضمن تصريح “ضميرية”. بعدم منح أصحاب معامل الأدوية أي إعفاءات جمركية قبل التعهد بتخفيض أسعار الأدوية، وإلا فإن الإعفاء سيصب في مصلحة التجار فقط. على حد تعبير أنصار هذا الرأي.
سعر الدواء ارتفع 3 مرات في عام 2023
بينما لم تشهد سوريا خلال العام 2024 الجاري أي ارتفاع في أسعار الأدوية حتى اليوم، فإن العام 2023 الفائت شهد ارتفاع سعر الأدوية 3 مرات. الأولى مطلعه حين ارتفعت الأسعار بنسب بين 70 و100%، والمرة الثانية شهر آب 2023 بنسبة 50%، والأخيرة في كانون الأول بنسبة بين 70 و100%.
الأمر السابق دفع الكثير من المرضى الفقراء لتقنين دوائهم، أو استبدال بعض أنواعه بالأعشاب والزهورات. فأقل فاتورة أدوية لا تقل عن 50 ألف ليرة، وتتضمن مضاد إلتهاب للأطفال مع علبة خافض حرارة.
وتراجعت مبيعات الأدوية بنسبة 40 بالمئة تقريباً في سوريا نتيجة ارتفاع سعرها، كما قال نقيب صيادلة “دمشق”، الدكتور “حسن ديروان” العام الفائت. مضيفاً في تصريحات نقلتها ميلودي إف إم المحلية حينها، أن انخفاض مبيعات الأدوية يُعتبر خطيراً جداً، خصوصاً أن النسبة ليست بالقليلة. وينبغي إجراء دراسات حول نوعية الأدوية التي جرى تخفيض استخدامها من قبل المرضى، ومدى تأثيرها وخطورتها عليهم وعلى حياتهم.
فهل تنوي الحكومة الجديدة تعديل هذا الواقع لصالح المرضى الفقراء، وتنجح بتخفيض سعرها؟
