قال عضو مجلس نقابة الصيادلة، “محمد نبيل القصير”، إن عدة معامل دواء بدأت تطالب “بتعديل” سعر الدواء ليتناسب مع سعر صرف الدولار الرسمي. (خطيتو هالراتب شو مظلوم ماحدا بيعبروا ولا بيعدلوا ليتناسب مع هالتعديلات كلها).
سناك سوري-دمشق
والأخطر في حديث “القصير” الذي نقلته الوطن المحلية، هو أنه ربط موضوع تعديل سعر الدواء (رفعه يعني). بتوافر الأدوية بطريقة سلسلة، لئلا تحدث أزمة دواء، حيث هناك حالياً نقص في بعض الزمر الدوائية التي لم يحددها. (يعني إذا ما تعدل السعر مارح يتوفر الدوا؟).
وبحسب “القصير”، فإنه وفي حال لم يتم تعديل سعر الدواء، وفق سعر الصرف الرسمي الجديد. فسوف يظهر النقص بشكل واضح خلال شهر. (عادي عأساس المواطن الفقير عم يشتري أدوية حالياً؟).
اقرأ أيضاً: وصفة مرض القلب 100 ألف ليرة شهرياً.. ماذا يفعل المرضى الفقراء؟
مطالبات رفع سعر الأدوية، يأتي بعد أقل من 5 أشهر على رفع سعرها، بين 50 إلى 80 بالمئة منتصف كانون الثاني الفائت. والتي أتت بعد شهر واحد من رفع سعر سابق لها منتصف كانون الأول من العام الفائت.
وفي شهر نيسان الفائت، كشف نقيب صيادلة “دمشق”، الدكتور “حسن ديروان”، عن تراجع الطلب على الأدوية بسبب ارتفاع سعرها. حيث انخفضت المبيعات منها بنسبة نحو 40 بالمئة. وهو ما ينذر بخطر كبير على صحة غالبية السوريين الذين لا يمتلكون المال الكافي لشراء أدويتهم.
وفي حال تم تعديل سعر الدواء مجدداً تحت ضغط أصحاب المعامل وتهديدهم بتوقف الإنتاج وأزمة دواء. فإن كثير من المرضى الفقراء لن يستطيعوا شراء احتياجاتهم الدوائية ولو بالحد الأدنى.
وأمام هذا الواقع وتدني الأجور والرواتب، فإنه ينبغي على الحكومة إما توفير الدواء بشكل مجاني أو شبه مجاني عبر مستشفياتها. أو رفع الرواتب بما يوازي قدرة المرضى على شراء أدويتهم وإلا فإن الوضع سيكون كارثياً بمختلف المقاييس.
اقرأ أيضاً: تراجع مبيعات الأدوية بنسبة 40%.. أي خطر ينتظر المرضى الفقراء؟
