سناك سوري-دمشق
يبدو أن المواطن الذي يعاني من أزمة النقل في وصوله لأعماله ودوامه وحتى مكان دراسته، بدأ يعيش معاناة جديدة تتمثل في تأمين احتياجاته الأساسية التي تأخرت بالوصول إليه جراء أزمة النقل أيضاً.
يوم الأحد الفائت، خرج مدير عام المؤسسة العامة للمطبوعات “علي العبود”، ليقول عبر إذاعة شام إف إم، إن الكتب مطبوعة قبل بداية العام الدراسي وجاهزة في المستودعات المركزية، ولكن السبب الأساسي في التأخر هو عدم توفر وسائل النقل، وأضاف: «نحتاج إلى شاحنات ذات حمولة عالية لنقل الكتب بين المحافظات ووفق البلاغات الناظمة يجب نقل الكتب عبر مكتب نقل البضائع الذي لم يلبينا مؤخرا بسبب صدور تسعيرة جديدة من وزارة التجارة الداخلية إضافة لعدم توفر مادة المحروقات لتوزيعها على السيارات الخاصة التي تنقل الكتب».
ليعقبه تصريح آخر اليوم الثلاثاء، لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم”، قال فيه وفق صحيفة الوطن المحلية، إن السكر متوفر ولا مشكلة في ذلك، لكن «المشكلة هي في الشحن والنقل فقط وعدم وجود سيارات»، مبيناً أنهم حلوا الأمر وتعاقدوا مع سيارات خاصة بالوزارة، وفي حال وصلت الشحنات ستصل رسائل السكر للمستفيدين سواء كان سكر البطاقة الذكية أو السكر الحر، لافتاً أن المشكلة ستحل خلال يومين.
اقرأ أيضاً: سوريون يقترحون على وزير النفط سحب السيارات من المسؤولين
أسئلة مشروعة
المواطن الذي يرسل أولاده للمدرسة ليتعلموا، رغم كل مخاطر فايروس كورونا، من حقه أن يتساءل عن منطقية تبريرات تأخر وصول الكتب المدرسية، ومن حقه كذلك التساؤل إن كانت أزمة النقل والمحروقات ترخي بظلالها على سيارات المسؤولين الحكوميين، هل قلّ عددها، هل يجد المسؤول صعوبة في الوصول إلى عمله أو صعوبة في وصول الخدمات إليه، من جهة ثانية أين مفهوم إدارة النقص والأولويات في ظل الظروف الحالية، ألا تشمل تلك الأولويات إيصال السكر والكتب المدرسية للمستفيدين؟.
وهنا لا سبيل إلا للتذكير بما نقلته صحيفة البعث المحلية، شهر حزيران الفائت عن نائب من دورة سابقة لم تذكر اسمه، قال إن نفقات إحدى سيارات الوزراء، تتجاوز الـ400 ألف ليرة شهرياً قبل غلاء البنزين، وطبعاً عدا عن مصروف باقي سيارات “الأسطول الفاره”، الذي تم توزيعه على “الأقارب والأحباب والأصدقاء”، على حد تعبير الصحيفة، لافتة أن هذا التوزيع يخالف القانون، علماً أنها لم تذكر لا اسم النائب أو اسم الوزير، أو حتى إن كانا مايزالا في منصبيهما.
أمام تلك الدوامة، لا سبيل للمواطن إلا أن يشتم قانون قيصر للعقوبات الأميركية الظالمة المفروضة على البلاد، والذي كان “أحد” أسباب ما يعانيه المواطن اليوم “داخلياً”.
اقرأ أيضاً: نائب: سيارة وزير تصرف شهرياً 400 ألف بنزين عدا سيارات أقاربه
