الطعن بقرار وزارة التعليم العالي غاية لطلاب الماجستير، ما السبب؟

رغب مئات طلاب الماجستير والدكتوراه بطعن قرار وزارة التعليم العالي الأخير. والمتعلق بالدوام والسفر واعتبروه قراراً ارتجالياً. وبالتالي قد أطلق المهندس “فراس رسلان” حملة للطعن بقرار وزارة التعليم. كما فند عيوبه في رسالة أرسلها لـ سناك سوري. نضعها في متناول القراء:

نص الرسالة:

بالنسبة للمواد الأربعة الأولى من القرار (مرفق في نهاية المادة). لا يختلف اثنان على ضرورة تطبيقها.
أما بالنسبة لما تبقى من مواد فيجب الإضاءة على عدة جوانب :

1- إن طالب الدراسات العليا في جامعات القطر. ليس موفد لتطبق عليه قوانين ارتجالية.
2- كان الأولى بالمادة السابعة ب- أن تلحظ الطلاب القدامى. لا يكون للقانون أثر رجعي عليهم فيما. تلزم الطالب المستجد بالتعهد بعدم السفر خلال مدة الدراسة. وحينها له حرية الاختيار.

3- المادة الخامسة. تحدد 3 أشهر كحد أقصى للكليات النظرية وأربعة أشهر للكليات التطبيقية. والسؤال وبناءً على التقويم الجامعي الذي يعطي عطلة اربعة ايام انتصافية. و شهرين عطلة صيفية. ويبقى تقريباً عطل يوم جمعة وسبت ونصف يوم من نهار يوم الخميس. أي ما يعادل ثلاثة أشهر ونصف تقريباً. هذا إذا لم نذكر العطل الرسمية ولنعتبرها 10 ايام تقريباً. اي في هذه الحالة يكون هناك ايام عطل مامجموعه ستة أشهر دوام فعلي في العام الدراسي هذا إذا اعتبرنا أن البند 2 في المادة الثالثة ملزم لطالب الدراسات بالدوام أسبوع تدريسي كامل بدون تفريغ مثل أعضاء الهيئة التدريسية.

اقرأ أيضاً: خبر على وزارة التعليم العالي يحير الطلبة

4- قرار مثل هذا يلزم طالب الدراسات بالدوام والحضور و المراقبة و ساعات عملي وساعات مكتبية ولم يلحظ فيه مادة تعويض مالي.
5- لماذا لا يوجد قرار مماثل لأعضاء الهيئة التدريسية و طلاب الجامعة في المرحلة الدراسية الأولى إذا كان هذا القرار يصب في مصلحة البحث العلمي.
6- إذا قال قائل إن هذا القرار للحفاظ على طلاب الدراسات العليا و عدم تسربهم إلى خارج البلد فإن المادة الخامسة تسمح للطالب بالخروج من البلد ولاتلزمه بالعودة.
7- بأي حق تجيز المادة السادسة فصل طالب من الدرجة وما هي المادة الموجودة في قانون تنظيم الجامعات تسمح بفصل طالب بمرحلة الدراسات العليا بموجب قرار من مجلس التعليم العالي وأين ترتيب العقوبات.

إن طلاب الدراسات العليا ليسوا موظفين أو مفرغين لصالح الجامعة لتصدر بحقهم قوانين ارتجالية ليست لشيء سوى لتكبيلهم و ثنيهم عن البحث العلمي ولاندري ما سر هكذا قرارات.

انتهت الرسالة

نص القرار