وزير المالية يعلن الحد الأدنى المعفى من الضريبة .. إعفاء كامل لمحدودي الدخل
برنية: 9300 سلعة وخدمة معفاة ضريبياً .. وسنكافئ رجال الأعمال الملتزمين بدفع الضرائب
قال وزير المالية “محمد يسر برنية” إن إجمالي الدخل المعفى من الضريبة يصل إلى 64 مليون ليرة سورية قديمة.
سناك سوري _ متابعات
وأوضح “برنية” في حديثه لوكالة سانا أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل حيال إعفاء من يقل دخله عن 5 ملايين ليرة من الضريبة، نافياً صحة هذه المعلومة، وقال أن كل مواطن أو موظف يقل دخله السنوي عن 50 مليون ليرة معفى من الضريبة بحسب المقترح القائم، ويضاف لذلك الإعفاء 6 ملايين ليرة بدل إعالة و8 ملايين بدل معيشة كالإيجار والطبابة.
ويصل بذلك الحد المعفى من الضريبة إلى 64 مليون ليرة، ما يعدّ بحسب الوزير دعماً كبيراً لمحدودي الدخل، ويشمل معظم العاملين والموظفين في الدولة، مشيراً إلى أن محدودي الدخل معفون إعفاءً كاملاً من الضرائب، على أن يتم إطلاق برامج حماية اجتماعية موجهة لهم.
تخفيض الضرائب
وزير المالية أكّد أن الدولة قامت بتخفيض الضرائب بشكل واسع مقارنةً بما كانت عليه سابقاً، حيث أصبحت المنظومة الضريبية في سوريا اليوم الأقل بين دول المنطقة والعالم، رغم الحاجة لزيادة الموارد لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
أما ركائز الإصلاح الضريبية وفقاً لـ”برنية” فتقوم على العدالة الاجتماعية عبر مساعدة محدودي الدخل والتخفيف عنهم، وكذلك عبر تعزيز التنمية من خلال دعم قطاع الأعمال والصناعة بما يعزز فرص النمو وخلق فرص العمل.
ويتم بحسب “برنية” تخفيض الضرائب من جهة، وتحسين الامتثال من جهة أخرى، والرهان في ذلك على تجاوب قطاع الأعمال، لا سيما أن الضرائب على أرباح الشركات خفّضت من 28% إلى ما دون 15 %، مع وجود حوافز للقطاع الصناعي وقطاعات مهمة تبلغ الضريبة فيها صفر بالمئة مثل قطاع الزراعة.
برنية يبرئ وزارة المالية من تأخير الرواتب ويهدد بنشر أسماء المقصرين
ضريبة على المبيعات
سيتم الانتقال من رسم الإنفاق الاستهلاكي المعقد إلى ضريبة على المبيعات أبسط وأسهل، بينما تبقى السلع الأساسية من غذاء ودواء وغيرها مما يمسّ حياة المواطن معفاة بشكل كامل من الضرائب، حيث يوجد نحو 9300 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة على المبيعات وفقاً لـ”برنية”.
من جانب آخر، وعد “برنية” بمكافأة وتشجيع الملتزمين ضريبياً من رجال الأعمال، من خلال مزايا القائمة الذهبية مع معاقبة المتهربين ضريبياً، إضافة لمواصلة مساعي اجتثاث الفساد من المؤسسات بشكل كامل.
وختم “برنية” حديثه بالإشارة إلى أن تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة سيكون بشكل متدرج، بحيث يبدأ جزء منها خلال هذا العام، والجزء الآخر اعتباراً من العام القادم بما يضمن انتقالاً منظماً وواضحاً ويحد من أي التباس أو أعباء غير مبررة
