أخر الأخبارإقرأ أيضاسناك ساخن

“واشنطن” تناور مجدداً.. “لا مع قسد” و”لا مع تركيا”!

أميركا… تريد استنساخ نقاط المراقبة التركية الروسية شمال شرق سوريا

سناك سوري-متابعات

قال وزير الدفاع الأميركي “جيمس ماتيس” إن بلاده تعتزم رصد أي خطر محتمل يهدد “تركيا”، عبر نشر مراكز مراقبة على الحدود السورية التركية، والتي تهدف أيضاً ضمان عدم وقوع اشتباكات بين “قسد” والجيش التركي.

حديث “ماتيس” هذا جاء كما يبدو في إطار السياسة الأميركية التي تريد الحفاظ على مصالحها عبر الاحتفاظ بحليفيها “تركيا” و”قسد” اللذان يكنان العداوة لبعضهما البعض، علماً أن “واشنطن” لم تتخذ موقفاً واضحاً حول من ستدعم في حال وقعت الاشتباكات بين حليفيها، أو حتى موقفاً بمنع وقوعها على أقل تقدير.

“ماتيس” قال في تصريحات نقلتها وكالات عالمية: «نقوم بنشر مراكز مراقبة في بعض الأماكن على حدود سورية الشمالية، والهدف من وراء ذلك هو منع وقوع اشتباكات بين “قوات سوريا الديمقراطية” والقوات التركية»، لافتاً لكون الاشتباك فيما لو حصل سيضر بمحاربة “داعش”.

نقاط المراقبة الأميركية التي تحدث عنها الوزير الأميركي، يبدو أنها تشابه إلى حد ما نقاط المراقبة الروسية والتركية التي تم اعتمادها في مفاوضات “أستانا” التي لا تحبها “واشنطن” كثيراً لكونها ترى فيها سحباً للبساط من مؤتمر “جنيف” حول “سوريا”، فهل استفادت “واشنطن” من تجربة “أستانا” وعممت نتائجها من حيث لا تدري؟.

اقرأ أيضاً: لقاء خجول بين التحالف و”قسد”.. لا ردع لتركيا ولا تأكيدات بالدعم في مواجهة العدوان المحتمل

الوزير الأميركي أكد أن بلاده تعتزم «رصد أي خطر محتمل يهدد تركيا»، مؤكداً وجود «اتصال بالقوات التركية عبر الحدود»، ورفض تحديد موعد زمني لنشر مراكز المراقبة، وأضاف: «الأمر لن يتطلب نشر قوات إضافية في المنطقة».

حديث الوزير الأميركي يبدو أنه لن يثلج صدر “تركيا”، وربما لن يثلج صدر “قسد” التي تنتظر تصريحاً يؤكد دعم “أميركا” لها في حال شن الأتراك عدوانهم المرتقب على منطقة “شرق الفرات”، ويرى مراقبون أن كلام “ماتيس” يهدف إلى محاولة تهدئة الأمور كي لا تضطر “أميركا” خسارة أحد حلفائها، مرجحين أن تختار “واشنطن” الاتفاق مع “تركيا” على حساب “قسد”، ودعوا الأخيرة لاستئناف الحوار مع الحكومة والتوصل لحل يقطع الطريق نهائياً أمام التهديدات والأطماع التركية التي لن تقف عند حد، وفق تعبيرهم.

اقرأ أيضاً: قيادي في الإدارة الذاتية يدعو للتعاون العسكري مع الحكومة السورية!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى