مواطنون يناشدون مجلس الشعب: ننتظر السكن البديل منذ خمس سنوات!

الخميس, 28 مايو 2020, 5:08 م

أخلينا بيوتنا ليبنوا ماروتا سيتي.. لم نحصل على سكن وبدل الإيجار بالقطارة

سناك سوري _ متابعات

وجّه عدد من سكان منطقة “المزة” و “كفرسوسة” بدمشق من المشمولين بالمرسوم رقم 66 لعام 2012 كتاباً إلى رئيس مجلس الشعب لحل مشكلتهم العالقة مع محافظة “دمشق”.

وجاء في الكتاب الذي تداوله ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن السكان الذين تمّ إخلاؤهم من المنطقة التنظيمية الأولى في “بساتين المزة” و “كفرسوسة” لم يتم تأمين سكن بديل لهم بخلاف ما نصّت عليه المادة 45 من المرسوم المذكور والتي نصت على وجوب التزام محافظة “دمشق” بتأمين سكن بديل للشاغلين المستحقين خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.

وبحسب الكتاب فإن محافظة “دمشق” قامت بتعديل هذه الفترة لتصبح 4 سنوات من تاريخ الإخلاء وليس من تاريخ المرسوم، كما ألغت المقاسم المخصصة للسكن البديل من مخطط المنطقة التنظيمية الأولى حيث يقام مشروع “ماروتا سيتي”.

كما أن المحافظة لم تتخذ أي خطوة لبناء السكن البديل، واستعاضت عن ذلك بمنح بدلات إيجار سنوية لمن تم إخلاؤهم وفق القيم المقدرة من لجان الحصر والتخمين بعام 2012، لكنها رغم ذلك تأخرت بصرف الشيكات لمستحقي بدلات الإيجار بالرغم من قلتها وعدم مناسبتها مع قيم الآجار الحالية بحسب الكتاب.

ونوّه الموقّعون على الكتاب إلى أن 5 سنوات مرّت على إخلاء الدفعة الأولى من السكان وتأخر البدء الفعلي بمشروع “ماروتا سيتي” لعدة أسباب، تزامناً مع تصاعد معدلات التضخم والضغوط الاجتماعية والاقتصادية ومعاناة المالكين والشاغلين الذين تم إخلاؤهم، ما دفع المتضررين إلى مراجعة جهات رسمية عديدة تنفيذية وتشريعية وحزبية، ليأتي الجواب بأسلوب التسويف والترويج الإعلامي البعيد عن الحقائق على حد وصفهم.

وطالب الموقّعون بناءً على ذلك من رئيس مجلس الشعب الإيعاز لمحافظة “دمشق” بالمنح الفوري لمستحقي بدلات الإيجار شيكاتهم المستحقة منذ أكثر من عام ونصف، ومنح مستحقي السكن البديل سندات تخصيص بالسكن البديل مسجلة في السجل المؤقت وتعديل شروط منح السكن البديل التي استبعدت الكثيرين من حقهم فيه.

كما دعا الكتاب إلى مراجعة قانونية الإجراءات التي اتخذتها “إدارة المرسوم في محافظة دمشق” وحرمت على إثرها أصحاب الحقوق من حقهم، ودعوة المحافظة إلى استكمال إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع وفق المرسوم، وطلب لقاء محافظ “دمشق” والمعنيين في إدارة المرسوم مع وفد الأهالي والمتضررين بحضور رئيس مجلس الشعب للنظر في تلك المطالب، وتشكيل لجنة من مجلس الشعب وعضوية بعض أهالي المنطقة المتضررين بهدف المتابعة واقتراح الحلول.