نواب يدعون للمحاسبة في ملف البنزين الأحمر .. هل تتم إقالة يوسف قبلاوي؟
الخلف يدعو لتدخل رئاسي .. وبلعاس يطالب بمحاسبة المسؤول "الرأس"
طالب عضو مجلس الشعب السوري “خالد الخلف” بإقالة مدير الشركة السورية للبترول “يوسف قبلاوي”، فيما دعا نائب آخر إلى محاسبة المسؤول “الرأس” عن إدخال البنزين الأحمر إلى البلاد.
سناك سوري _ متابعات
وقال “الخلف” خلال ظهوره على قناة “الإخبارية السورية” أنه يطالب الرئيس السوري “أحمد الشرع” بالتدخل واتخاذ قرار عاجل بإقالة “قبلاوي” من منصبه كمدير للشركة السورية للبترول.
في الأسبوع الثاني لأزمة البنزين المغشوش .. وزارة الطاقة تتحرك لكشف سبب الخلل
وأرجع “الخلف” سبب مطالبته إلى أن “قبلاوي” تسبب بضرر كبير للشعب السوري وبضرر كبير على مستوى الآليات الحكومية والمدنية، إضافة إلى سوء إدارته لملف المحروقات في الفترة الماضية على حد قوله.
في حين، كتب عضو مجلس الشعب “محمد بلعاس” عبر صفحته على فيسبوك «إذا لم يتم محاسبة المسؤول “الرأس” عن إدخال البنزين إلى السوق فسنرى المشهد يتكرر كثيراً بأشكال مختلفة»، دون أن يسمّي المسؤول الذي يقصده بشكل مباشر.
وخلال مطلع الشهر الجاري بدأت أزمة البنزين “الأحمر” بالظهور في المحافظات السورية، حيث أدى انتشاره إلى ظهور أعطال في سيارات المواطنين، حيث قال فنيون أن نوعيته السيئة تسبب أعطالاً في السيارات تمنعها من العمل بشكل طبيعي، وتكبّد المواطنين أعباءً مالية إضافية لتصليح سياراتهم.
مسؤول يعتذر عن وصف الشعب بـ”القطيع” .. خانني التعبير لأنه فلول
وبينما قالت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية – سادكوب” الأسبوع الماضي أنها تتابع الشكاوى، مشيرة إلى أنها أجرت جولات على المحطات وأظهرت الفحوصات أن العينات المفحوصة مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وأشارت إلى أنها رصدت بالتوازي، حالات لمادة غير مطابقة للمواصفات، وأنها تركّز تحقيقاتها لمعرفة مصدر المادة والحلقة التي وصلت من خلالها وأسباب وجودها.
الشركة السورية للبترول لم تصدر أي بيان بشأن البنزين الأحمر رغم الضجة التي أثارتها القضية، فيما انتظرت وزارة الطاقة حتى الأسبوع الثاني من الأزمة لتعلن عن أن وزير الطاقة “محمد البشير” وجّه معاونه “غياث دياب” ليتابع ميدانياً مع مختصين فنيين، أسباب الخلل المرتبط بمادة البنزين ضمن منظومة الشركة السورية للبترول، وما رافقه من شكاوى وبلاغات عن أعطال في مركبات المواطنين والجهات العامة.
وتشمل المتابعة بحسب الوزارة، مراجعة جميع مراحل استيراد المادة وفحصها واستلامها وتخزينها ونقلها وتوزيعها، والتحقق من أسباب الخلل وأوجه القصور المحتملة، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء النتائج الفنية، بما في ذلك محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تلاعب أو فساد أو إهمال أو تقصير، وفق الأصول القانونية.
