الحدائق العامة تحت تهديد الاستثمارات .. مخاوف شعبية رغم التطمينات الرسمية

أثارت إعلانات طرح حدائق عامة للاستثمار في حلب ودمشق اعتراضات من الأهالي رفضاً لحرمانهم من المساحات الخضراء التي تشكّل متنفّساً لأحيائهم.

سناك سوري _ دمشق

في “حلب” انتشرت مقاطع مصور لأعمال حفر واقتلاع للأشجار تمهيداً لتشييد أبنية، في حدائق “نور الدين الزنكي” و”خالد بن الوليد” في حي “الخالدية” وحديقة “الكواكبي” في حي “الفرقان” والحدائق الواقعة على جانب المحلق الغربي، بعد طرح هذه الحدائق للاستثمار.

دعوى ضد صحفي تتحول إلى حملة لإقالة رئيس مجلس مدينة حلب

ووقّع مجلس مدينة حلب في 4 آب 2026، عقدين استثماريين مع شركتي “The Pearl” و”تكوين للاستشارات” لتطوير واستثمار حديقتي “نور الدين الزنكي” و”خالد بن الوليد” على مساحة تقارب 50 ألف متر مربع، إلى جانب استثمار المتنزهات العامة في منطقة المحلق الغربي، على مساحة تقارب 189,800 متر مربع.

وفي 23 آب، وقّع المجلس عقداً آخر لاستثمار حديقة الكواكبي مع شركة “أبو دان القابضة”، على مساحة تبلغ نحو 22,500 متر مربع، وباستثمار رأسمالي لا يقل عن 2.5 مليون دولار.

ويتضمن المشروع تأهيل البنية التحتية والمساحات الخضراء، وإنشاء مطاعم وأكشاك ومناطق للجلوس ومرافق رياضية وألعاب للأطفال وتبلغ مدة التنفيذ 18 شهراً، فيما تمتد فترة الاستثمار إلى 15 عاماً.

أما في منطقة المحلق الغربي، فتتولى شركة “تكوين” التابعة لمجموعة “كيان القابضة”، استثمار البقعة الأولى بموجب عقد مع مجلس المدينة، على مساحة تقارب 189,800 متر مربع، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 20 مليون دولار، وفق بيانات منشورة على الموقع الرسمي للمجموعة. ويتضمن المشروع مرافق ترفيهية ورياضية ومطاعم ومقاهي، إلى جانب الحدائق والمتنزهات.

ويأتي المشروع ضمن عملية تطوير أكبر يمتد على نحو 850 ألف متر مربع موزعة على خمس بقع استثمارية بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ نحو 70 مليون دولار أمريكي.

غياب العدالة المكانية في حلب .. أحياء مهمّشة تبحث عن الأوكسجين

وفي ظل الاعتراضات الشعبية على طرح الحدائق للاستثمار وجّه عضو مجلس الشعب عن محافظة حلب “أحمد محمد الحريري” كتاباً إلى رئيس المجلس، بتاريخ 10 تشرين الثاني 2026، طالب فيه باستجواب المسؤولين في مدينة حلب بشأن أعمال الحفر واقتلاع الأشجار في الحدائق العامة والمتنزهات، تمهيداً لإقامة منشآت ثابتة فيها.

وأشار “الحريري” إلى أن هذه الأعمال تنتقص من المساحات الخضراء، مطالباً بالكشف عن البدائل المتاحة للمناطق التي تشهد هذه الأعمال، والجهات المسؤولة عن الإشراف على المشاريع.

وأظهرت دراسة علمية صدرت مؤخراً وجود خلل واسع في توزّع الحدائق والمساحات الخضراء في مدينة “حلب”، وقالت أن مجموع المساحات الخضراء لا يتجاوز 8.6% من مساحة المدينة ككل، ولا يتجاوز نصيب الفرد من هذه المساحات 2 متر مربع وهو أقل بكثير من المعيار المحلي البالغ 6 مربع للفرد.

في حين، قدّمت لجنة الاستثمار في حلب إحاطة إعلامية حول واقع الحدائق، قالت فيها أن محدودية الموارد أدت لطرح الاستثمار كوسيلة لتمويل وتأهيل الحدائق وتطوير مرافقها وتوسيع مساحاتها المزروعة، وتجهيزها بألعاب الأطفال ومسارات المشي والخدمات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان انتظام أعمال الري والنظافة والصيانة.

وبحسب الإحاطة التي نقلتها “مديرية الإعلام في حلب” فإن النموذج المقترح يقوم على حصر الأنشطة الاستثمارية بجزء صغير من الحديقة وإبقاء غالبية مساحتها للوظائف الخضراء والترفيهية، وإخضاع هذه الأنشطة لضوابط والتزامات تعاقدية، مع الحفاظ على الملكية العامة للحدائق وصون حقوق المواطنين في استخدامها.

المحافظة الأكثر دماراً في سوريا .. مبانٍ مدمّرة وبنية تحتية مهترئة في حلب

مخاوف من تحويل حدائق دمشق لاستثمارات تجارية

ولا يقتصر الجدل على حلب، إذ شهدت دمشق اعتراضات على مشروع لتحويل حديقة عامة في حي عبد المنعم رياض بمنطقة المالكي إلى مركز تجاري.

وطالب سكان الحي بوقف المشروع، محذرين من خسارة مساحة خضراء داخل منطقة سكنية، ومن تأثير أعمال الحفر والإنشاءات الإسمنتية على بئر مياه موجود داخل الحديقة ومخصص لحالات الطوارئ.

في المقابل، أصدرت مديرية شؤون الأملاك في محافظة دمشق بياناً نفت فيه تحويل حديقة “عبد المنعم رياض” إلى مركز تجاري، وقالت أن الأمر اقتصر على اقتراح مواطن بالتكفّل بأعمال صيانة الحديقة وتطويرها والعناية المستمرة بها، مقابل إشغال خدمي محدود جداً لا تتجاوز مساحته 45 متراً مربعاً لخدمة drive thru، مشيرةً إلى أن العرض بقي في إطاره الاستطلاعي دون صدور أي قرار أو توقيع عقد إشغال، مضيفةً أنها اجتمعت مع الأهالي وقررت إيقاف المقترح المذكور بناءً على ملاحظات السكان ومخاوفهم.

ولا تعد الاعتراضات في دمشق جديدة، إذ شهدت العاصمة خلال عام 2025 خلافاً حول مشروع استثمار حديقة الجاحظ الواقعة بين منطقتي المالكي وأبو رمانة.

النيربين.. الحديقة التي لم تغب رغم الإغلاق

وفي سياق الجدل الذي حصل سابقاً حول استثمار الحدائق في العاصمة، أكدت محافظة دمشق، في توضيح نشرته وكالة “سانا” بتاريخ 15 آذار 2026، أن المساحة المخصصة للإشغالات الخدمية داخل الحدائق العامة لا تتجاوز 5% من مساحتها.

وأوضحت المحافظة أن هذه الإشغالات تقتصر على كافتيريات وأكشاك ومقاهٍ قابلة للفك والتركيب، وخالية من الكتل الإسمنتية، وألا يتجاوز ارتفاعها ستة أمتار، مع التزام المستثمر بإعادة تأهيل الحديقة وصيانتها.

وعلى الرغم من التطمينات الرسمية والتوضيحات بشأن دوافع اللجوء إلى الاستثمار، فإن مخاوف السكان تبقى قائمة تحسّباً لخسارة المساحات الخضراء التي باتت محدودة في المدن الكبرى، تحت وطأة المدّ العمراني وازدحام الكتل الإسمنتية، في ظل الحاجة لمتنفّس في كل حيّ يؤمّن للسكان هواءً نقياً وصحياً، ويمنح مساحة للمشي والرياضة ولعب الأطفال بالمجان كجزء من حقوق المواطنين في الأملاك العامة.