لا حصانة بمواجهة القانون .. قرار قضائي يعيد منزلاً استولى عليه عسكري

قال المحامي “باسل سعيد مانع” أنه نجح بإعادة منزل لموكّله بعد أن تعرّض لوضع اليد عليه بصورة غير مشروعة من قبل أحد العسكريين.

سناك سوري _ متابعات

وكتب “مانع” عبر صفحته على فيسبوك أن منزل موكله تعرّض لوضع يد في واقعة تشكّل غصباً للعقار واعتداءً على حق الملكية، مشيراً إلى أنه بدأ بناءً على ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاستعادة الحق إلى أصحابه.

وبعد مراجعة “محافظة دمشق” بهذا الشأن، صدر القرار بحسب “مانع” بإزالة الغصب البيّن عن العقار وتسليمه لمالكه أو من ينوب عنه أصولاً استناداً إلى كتاب صادر عن المحامي العام.

محافظ حلب يعلن استلام 900 طلب للجنة الغصب البيّن ويعد بدراسة مقترحات الأهالي

وأضاف المحامي أن واضع اليد على العقار كان أحد العسكريين، فتقدّم إثر ذلك بطلب إلى النيابة العامة العسكرية التي استجابت فوراً، وقدّمت المؤازرة اللازمة من الشرطة العسكرية لتنفيذ قرار إزالة الغصب وإخلاء العقار فوراً.

وتم اليوم وفقاً للمحامي تنفيذ القرار وإخلاء المنزل وتسليمه للمحامي أصولاً بموجب وكالته القضائية عن المالك، معتبراً أن الواقعة جديرة بالتوقف عندها باعتبارها مؤشراً إيجابياً يستحق التقدير والإشادة على حد قوله.

ولفت “مانع” في منشوره، إلى أن الأمانة المهنية والوطنية تقتضي إنصاف المؤسسات والجهات التي تقوم بواجبها، والإشادة بكل خطوة تعيد الحقوق لأصحابها بغض النظر عن الصفة الوظيفية أو العسكرية، ولا حصانة في مواجهة القانون وفق حديثه.

قانون العقوبات السوري ينصّ في المادة 723 منه على أن من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف، واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى 6 أشهر، وتكون العقوبة من شهرين إلى 6 أشهر إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص أو الأشياء، ومن 6 أشهر إلى 3 سنوات إذا ارتكبته جماعة من شخصين على الأقل مسلحين.