الرئيسيةسناك ساخر

تعديل قانون العقوبات… هل أصبح بإمكان المواطن سجن المسؤول؟!

بعد تعديل المادة 286 من قانون العقوبات... المسؤولون في خطر

لقد أصبح المسؤولون في خطر ربما هذه العبارة راودت ملايين المواطنين السوريين (تخيلات) أمس وهم يقرؤون تعديل قانون العقوبات السوري وتحديداً المادة 286 التي تتحدث عن اليأس والضعف.

سناك سوري – بلال سليطين

تقول المادة من قانون العقوبات السوري أنه :يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع.

2-إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

ولنفرض أن المسؤولين الحكوميين “فرضاً” متأكدون من قدراتهم وإمكانياتهم ويعرفون واقعهم جيداً وظروف بلادهم، وبالتالي فإنه بإمكاننا القول إنهم يخضعون للمادة الثانية “يحسبون أن الأنباء صحيحة”، إلا إذا كان المقصود من هذا القانون المواطن فقط والمسؤولون محسوبون فوق مستوى المواطنة لا قدر الله.

عموماً حالي كحال كثيرين عندما قرأت هذه المادة أول ما تبادر إلى ذهني وعود المسؤولين التي لم تتحقق وقلت في نفسي من الآن وصاعداً سيعد المسؤولون والرفاق للألف وربما للمليار قبل أن يقدموا وعودهم للمواطنين خصوصاً تلك التي لا يستطيعون تحقيقها!.

تخيلوا مثلاً لو أن هذا التعديل لديه أثر رجعي، ربما كان بإمكان المواطن رفع دعوى على رفيق قيادي كبير قال قبل سنتين أننا في الربع ساعة الأخيرة للحرب، وعلى اعتبار أن الربع ساعة طلعت سنتين يمكننا محاسبتة بتهمة المبالغة عن غير قصد مثلاً..

اقرأ أيضاً: وعود المسؤولين لعام 2021: انفراجات كبيرة على انفتاح اقتصادي

أو مثلاً هل تذكرون ذلك المسؤول الرفيع جداً فوق الوزراء والذي تحدث في نيسان الماضي عن أننا كمواطنين سنشهد انفراجات كبيرة خلال الفترة المقبلة على مختلف الأصعدة، هذا المسؤول الذي لم ير المواطنون انفراجاته خالف هذه المادة وقال مالايمكن تحقيقه، هو لم يكذب لا سمح الله هو فقط حسب أن مايقوله صحيح لكنه تبين فقط أنه يبالغ في تفاؤله المدروس جداً والمبني بالتأكيد على أرقام ومعطيات وبيانات دقيقة جداً.(كلو مقيد عالدفتر).

اقرأ أيضاً: بعد 10 سنوات انتظار .. وعود بإنهاء مشروع السكن الشبابي نهاية 2022

وبالحديث عن الوعود فهناك وعود سابقة أثرها مستقبلي ربما يشملها هذا التعديل القانوني، خصوصاً وعود الكهرباء فهناك مسؤول مافوق الوزراء ومعه وزير الضوء والنور وعدانا نحن المواطنون المُظَلم علينا أن واقع الكهرباء سيتحسن بشكل كبير في منتصف العام الجاري.

وبما أننا نحن المواطنون ننتظر بفارغ الصبر النصف الثاني من هذا العام حتى تضيء علينا منازلنا ونخرج من عتمتنا فإننا نأمل أن يتحقق وعد الوزير ورئيس وزراءه حتى لا سمح الله لا يلحق بهم أذى من هذا الوعد الذي إن لم يتحقق سيبث اليأس والضعف بين أبناء المجتمع، وفي هذه الحالة ربما يحبس المسؤولون عنه ثلاثة أشهر بحسب الفقرة 2 من المادة 286 من قانون العقوبات، فهذه التصريحات بالتأكيد جاءت عن حسن نية.

قلوبنا نحن المواطنون تخاف الآن على المسؤولين من تصريحاتهم وتتمنى لهم النجاة من قانون العقوبات ومن بث اليأس والضعف بين أبناء المواطنين، وتقدر عالياً حجم الخطر المحدق بهم كيف سيكون بإمكانهم تصبير المواطنين على واقهم المأساوي بالوعود من جهة وعدم إضعافهم وبث اليأس عليهم؟

اقرأ أيضاً:  وعود حكومية بتحسن واقع الكهرباء.. هل تتحقق هذه المرة

زر الذهاب إلى الأعلى