من التربية إلى الطاقة .. مجلس الشعب يتلقّى إجابات حكومية على أسئلة النواب
التربية تردّ على سؤال المعلمين المفصولين .. وتفاهم بين وزارة الطاقة والبرلمان
استمع أعضاء مجلس الشعب السوري الأحد إلى أجوبة وزارتي التربية والطاقة عن أسئلة خطية وجّهها النواب إلى الوزيرين خلال جلسات الاستماع التي عُقدت الشهر الماضي.
سناك سوري _ متابعات
وقال نائب رئيس مجلس الشعب “مصطفى موسى” إن وزارتي التربية والطاقة أرسلتا إجابات مكتوبة عن الأسئلة، وتمت تلاوتها خلال الجلسة، وفق ما نقلته وكالة سانا الرسمية.
وشهدت جلسة الأمس تلاوة أسئلة النواب وإجابات الوزارتين على مدار أكثر من ساعتين، فيما نقلت الصفحة الرسمية للمجلس وقائع الجلسة في بثّ مباشر وثّق الإجابات الوزارية.
نائب يدعو لضرب الطلاب في المدارس السورية .. كيف ردّ وزير التربية؟
أوضاع المعلمين والأجور المتأخرة
قال عضو مجلس الشعب «عبد الفتاح عبيد» إن أجوبة وزارة التربية تناولت أوضاع المعلمين المفصولين، والمستحقات المالية غير المصروفة لبعض المعلمين، إضافة إلى نحو 47 استفساراً آخر.
وأوضح «عبيد» أن وزارة التربية ردّت بأن ملف المعلمين المفصولين لا يرتبط بها وحدها، إذ تتطلب معالجته التنسيق مع وزارات الدولة المعنية، مشيرةً إلى أنها أعادت جزءاً منهم إلى العمل بموجب عقود، بانتظار استكمال معالجة ملفاتهم بالتنسيق بين الوزارات.
وفي شباط الماضي، قال مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية «عبد الكريم قادري» إن عدد المسجلين على قوائم المفصولين وصل إلى نحو 27 ألفاً، توزعوا بين مفصولين بسبب الثورة ومفصولين لأسباب أخرى، منها الاستقالة. وأوضح أن الوزارة أعادت التعاقد مع 14 ألف معلم مفصول، في إطار إجراءات استكمال الثبوتيات وتنظيم صرف المستحقات المالية.
وزير التربية يرجع سبب زيادة عدد الطلاب إلى عودة المهجّرين والمتسربين
ملف الطاقة
وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس الشعب «خالد عرابي» إن التنسيق مستمر بين اللجنة ووزارة الطاقة لمتابعة القضايا المتعلقة باحتياجات المواطنين، مضيفاً أن أعضاء اللجنة قدّموا مداخلاتهم واستفساراتهم، وجرى التفاهم على آليات المتابعة بين المجلس والوزارة، وفق حديثه.
في حين، لم تتضح ماهية آليات المتابعة بين الجانبين، وسبل المجلس في محاسبة الوزارة في حال عدم التزامها، لا سيما وأن دوره يقتصر على عقد جلسات استماع ولا يصل إلى حجب الثقة عن وزارة أو حكومة.
وكان مجلس الشعب قد عقد جلسة استماع لوزير الطاقة في أيلول الماضي، تناولت رفع أسعار المشتقات النفطية، ومعايير التسعير، وآليات التعاقد والرقابة، وإدارة الموارد.
وزارة الطاقة تستجيب لطلب البرلمان .. إشراك وزارة الشؤون في تحديد أسعار المحروقات
وتندرج جلسات الاستماع إلى الوزراء ضمن الأدوات الرقابية لـ مجلس الشعب، إذ تنص المادة 30 من الإعلان الدستوري على منح المجلس صلاحية عقد جلسات استماع للوزراء، فيما يعرّف النظام الداخلي جلسة الاستماع بأنها وسيلة رقابية تهدف إلى طلب الإيضاحات من الوزير أو الجهة المختصة. وفي هذا الإطار، تتيح الإجابات المقدمة إلى المجلس فرصة لتوضيح القضايا التي يطرحها أعضاؤه.
