تناقش سوريا 3 موازنات دفعة واحدة في محاولة لإنجاز واحد من أهم الاستحقاقات المالية على مجلس الشعب السوري بمراجعة ميزانيات 2025 و2026 وإقرار ميزانية 2027 شديدة الحساسية في ظل انتقادات للنفقات على سيارات المسؤولين ومواكبهم.
سناك سوري – متابعات
وبحسب منشور لمجلس الشعب، ناقشت اللجنة برئاسة أمين البشير، وبحضور ممثلة وزارة المالية رانيا تغلبي، الظروف الاستثنائية التي رافقت إعداد موازنة 2025 والمسائل المرتبطة باعتمادها، والوضع القانوني لموازنة 2026 وإجراءات مصادقة المجلس عليها، إلى جانب التحضير لمناقشة موازنة 2027.
وقد أقرت “تغلبي” بوجود صعوبات فنية وإجرائية تواجه إنجاز الحسابات الختامية، دون تفصيل طبيعتها، أو السنوات التي تشملها.
والحسابات الختامية تطرح أسئلة مهمة تمس المواطنين تكشف ماذا دخل لخزينة الدولة وكم خرج منها وعلى ماذا تم إنفاقه.
كما تتيح مقارنة الإنفاق بالتخطيط ما يتيح للمواطن المساءلة حول أولويات الإنفاق في ظل انتقادات مستمرة لمصاريف جانبية تجميلية وسيارات ومواكب مسؤولين.
العودة لأسئلة سناك سوري؟
ويعيد الحديث عن هذه الموازنة سؤالاً سبق أن طرحه سناك سوري مطلع العام: أين الموازنة السنوية التي توضح موارد الدولة وأولويات إنفاقها؟
ففي تقرير نشره بتاريخ 24 كانون الثاني 2026، رصد الموقع دخول البلاد العام دون موازنة سنوية معلنة، مع استمرار العمل بالقاعدة الاثني عشرية، وغياب انعقاد مجلس الشعب آنذاك.
وكانت الحكومة التي تشكّلت عقب سقوط النظام قد اعتمدت موازنة 2024 أساساً مؤقتاً للإنفاق خلال عام 2025 وفق هذه القاعدة، التي تقسّم الاعتمادات السنوية إلى أجزاء شهرية لتسيير النفقات.
وفي نيسان 2025، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية بدء إعداد مشروع موازنة تكميلية لذلك العام والتحضير لموازنة 2026. واليوم، مع اقتراب نهاية 2026، تبحث اللجنة الوضع القانوني لموازنتها وإجراءات المصادقة عليها، بالتوازي مع التحضير للعام المقبل.
وكان الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم نافع قوشجي قد أكد، في حديثه السابق لسناك سوري، أن الإعلان المبكر والواضح عن الخطة المالية بوابة لبناء الثقة، وأن الشفافية تتيح الرقابة الشعبية على الإنفاق العام.
ومع التحضير لموازنة 2027، تطرح أسئلة جوهرية عن شفافية الموازنات السابقة ومراجعاتها والمساءلة حول أولويات الإنفاق في الماضي وكيف سيتم التعلم من دروسه في المستقبل إذا لم تكشف وتعلن أخطاؤه؟.
سوريا 2026 بلا موازنة عامة .. استمرار العجز وارتفاع الواردات وتواضع الصادرات
