“فارس الشهابي”: أعتقد أن الحكومة جادة هذه المرة (ما هي إذا بتستجيب لمطالب المواطن حيقول عنها المواطن جادة كمان)
سناك سوري-متابعات
قال رئيس اتحاد غرف الصناعة “فارس الشهابي” إنه يعتقد بأن الحكومة جادة هذه المرة في دعم الصناعات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.
“الشهابي” وفي ختام اجتماعات عقدت الأسبوع الماضي بين الحكومة والصناعيين والتجار في وزارة الاقتصاد، أعرب عن تفائله بالمرحلة القادمة، وفق صحيفة الوطن المحلية، (إنو المواطن ناطر يلمس تغيير ما ليعرب عن تفائله هو الآخر).
الهدف من الاجتماعات وفق الصحيفة التي قالت إن النقاشات كانت “موضوعية وشفافة”، تأمين توافر المواد في الأسواق المحلية، والتوسع في التصدير، خصوصاً أن السوق بات يعاني ركوداً كبيراً مؤخراً.
مصادر لم تذكر الصحيفة اسمها أو عملها، قالت إن ما تسبب بالركود نشاط التهريب للمواد الغذائية من “سوريا” إلى “لبنان”، وإغلاق بعض التجار مستودعاتهم التي تمتلئ بالمواد وذلك جراء تقلبات سعر الصرف، في حين خفض تجار آخرون تعاملاتهم وضخ المواد في السوق ريثما تتضح الرؤية الخاصة بسعر الصرف..
اقرأ أيضاً: “خميس” ينصح التجار بإيقاف الاحتكار و”إلا”.. (حالتن صعبة هالتجار)!
العودة لرغبة التجار!
نتائج الاجتماعات بين الحكومة والتجار والصناعيين، تمحورت حول التوصل إلى تحديد لائحة تضم 44 صنفاً، من المقرر استيرادها وفق السعر التفضيلي 700 ليرة للدولار، (هذا السعر غير الرسمي وغير الوهمي)، وبحسب الصحيفة فإن هذه القائمة “قد” تمثل عودة للقائمة القديمة التي كان معمولاً بها قبل منتصف شهر أيلول الفائت، والتي تم تقليصها بعد هذا التاريخ إلى 20 بند، وهو ما أثار حفيظة التجار وغضبهم آنذاك، (وللصدفة بعد هالتاريخ بلش الدولار يرتفع ويرتفع، قولكن شو السبب؟).
ورغم أن اللائحة تضم 44 صنفاً، إلا أنه تحت كل صنف يندرج عشرات المواد، ما يعني فعلياً أن القائمة تضم عدد مواد أكثر من 44 مادة فقط.
وسط هذه المعمعة، برز اسم مؤسستي السورية للتجارة والتجارة الداخلية، اللذان خصتهما الاجتماعات الحكومية بمعاملة خاصة، حيث من المقرر أن تتعاقدا مع موردين لتأمين المواد الأساسية لصالات السورية للتجارة، على أن تتم معاملة هذه العقود بطريقة خاصة حيث سيتم تمويلها بسعر صرف خاص غير التفضيلي، ومن المرجح أنه سيكون سعر الصرف الذي يعلن عنه المركزي والبالغ 436 ليرة، في حين قالت مصادر اقتصادية (لم تذكر الصحيفة اسمها)، إنها تتوقع حدوث انفراجات في الأسواق، في حال تم تبني هذه القرارات.
وسبق أن أثار موضوع تخفيض الحكومة لعدد المواد المسموح استيرادها إلى 20 نوع فقط، غضباً كبيراً ورفضاً من قبل التجار، قبل أن تتراجع عنه اليوم.
اقرأ أيضاً: بعد عامين على جهوزيته.. قانون التموين يصل البرلمان خلال أسبوعين!
