بعد وساطات الوجهاء .. الإفراج عن الناشطَين ياسر عباس وإبراهيم شيخ الشباب بكفالة

أفرجت السلطات السورية اليوم عن الناشطَين “ياسر عباس” و”إبراهيم شيخ الشباب” بعد أسبوع من التوقيف على خلفية شكوى مقدّمة من محافظ دمشق ضدهما بتهمة التشهير بالمحافظة.

سناك سوري _ متابعات

ونقل موقع تلفزيون سوريا عن مصدر وصفه بـ”المطّلع” أن النيابة العامة في دمشق قررت إخلاء سبيل “عباس” و”شيخ الشباب” بكفالة لضمان حضورهما جلسات المحكمة، وأضاف المصدر أن قرار الإفراج عنهما جاء بعد وساطات من لجان ووجهاء “المزة” و”كفرسوسة” وشخصيات تدخلت لحل الأمور ودياً.

بينما نقلت جريدة “عنب بلدي” أمس عن مصدر مقرّب من “شيخ الشباب” أن الادّعاء ضده مقدّم من غير صاحب المصلحة بالادّعاء، موضحاً أن مدير الشؤون القانونية في محافظة دمشق تقدّم بالدعوى، وليس محافظ دمشق “ماهر مروان الإدلبي” بصفته الشخصية والاعتبارية، ما يجعل التوقيف باطلاً بطلاناً مطلقاً متصلاً بالنظام العام، لكن المحكمة لم تكترث بدفع المحامي ببطلان التوقيف بحسب المصدر.

اتهمها محافظ دمشق بالتشهير .. توقيف ناشطَين في لجان المطالبة بإسقاط المرسوم 66

وعن تفاصيل ما جرى مع الناشطَين، قال المصدر أنه تم استجوابهما في فرع الجرائم الإلكترونية الثلاثاء الماضي، ثم أحيلا في اليوم التالي إلى المباحث الجنائية وعرضا يوم الخميس على قاضي التحقيق، وبقيا موقوفَين في نظارة القصر العدلي منذ ذلك الحين، على الرغم من أن النظارة مخصصة لمرور الموقوفين وعرضهم على القضاء وليس إقامتهم فيها، وتفتقر لأدنى الشروط الصحية، ولا يوجد فيها متّسع للنوم أو الاستلقاء.

المهندس “إبراهيم شيخ الشباب” هو ممثل لجنة أحياء المزة لمتابعة المرسوم 66، والمتحدث باسم رابطة المتضررين المطالبين بإسقاط المرسوم 66 “ياسر عباس”، شاركا في الاحتجاجات والأنشطة المطالبة بإسقاط المرسوم 66، الذي صدر عام 2012، ونصّ على إحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق باسم “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، في مناطق جنوب غرب العاصمة لا سيما في أحياء “المزة” و”كفر سوسة”.

بعد احتجاجات الأهالي .. محافظ دمشق يعلن تجميد المرسوم 66 في باسيليا سيتي

وتم منح ملّاك الأراضي والعقارات في المنطقتين أسهماً في شركات قابضة كتعويض عن ملكياتهم، كما نصّ على منح “سكن بديل” للمستأجرين والملّاك الذين خسروا منازلهم بسبب التنظيم، مع صرف “بدل إيجار” لهم لحين استكمال الأبراج السكنية المزمع تشييدها في المنطقة.

لكن المرسوم واجه رفضاً من أهالي المنطقة الذين احتجوا على تأخر بناء الأبراج منذ صدور المرسوم حتى اليوم، وتدني بدلات الإيجار في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، فضلاً عن ضياع حقوق الملّاك بسبب الفساد الإداري في عمليات التقييم وتوزيع الأسهم التنظيمية.

وبعد سقوط النظام السابق، واظب أهالي المنطقة على تنظيم احتجاجات تدعو لإسقاط المرسوم بالكامل، لكن محافظة دمشق ردّت بأن الأمر خارج صلاحياتها ويحتاج قراراً من مجلس الشعب، وأصدرت الشهر الماضي قرارات تتضمن زيادة 13.9% من المساحات الطابقية التي حصل عليها الملّاك سابقاً، ورفع بدلات الإيجار 35 ضعفاً وتسريع تنفيذ السكن البديل.