الكتلة الوطنية السورية تدين فصل الموظفين بتهمة أداء الخدمة العسكرية

أصدر حزب “الكتلة الوطنية السورية” بياناً انتقد فيه فصل موظفين في مصفاتَي “بانياس” و”حمص” بذريعة أدائهم الخدمة الإلزامية والاحتياطية في عهد النظام السابق.

سناك سوري _ متابعات

وقال البيان أن التعامل مع قطاعات الدولة والموظفين الإداريين والعمال ينبغي أن يخضع لأحكام القانون والعدالة، لا لسياسات العقاب الجماعي والانتقام الكيدي الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي ويفاقم الأزمات المعيشية.

وأضاف أن الخدمة الإلزامية كانت فرضاً قسرياً على عموم الشباب السوريين بمختلف فئاتهم وطوائفهم، ولا يمكن استخدامها كذريعة لتصفية الحسابات أو إجراء تغييرات ديمغرافية ومهنية داخل القطاعات الحيوية، معتبراً أن تحويل المؤسسات الاقتصادية إلى ساحة انتقام أو تمييز طائفي ومناطقي يضرب مفهوم “الدولة الجامعة”.

بعد أن فتح “سناك سوري” ملفهم.. مجلس الشعب يناقش فصل موظفي “كفريا والفوعة”

وأعرب حزب “الكتلة الوطنية السورية” عن إدانته لقرارات الفصل التعسفي الجماعي، وطالب بإلغائها وإعادة جميع العمال غير المتورطين بجرائم مثبتة إلى أعمالهم مع حفظ كافة حقوقهم الوظيفية.

وأكّد على أن العدالة الانتقالية والمحاسبة يجب أن تكون فردية وقانونية عبر قضاء مستقل وشفاف تثبت فيه التهم بالأدلة والوثائق، وليس عبر قرارات إدارية جائرة تستهدف الشرائح الاجتماعية على أساس الهوية أو أداء التكاليف الإلزامية، كما حذّر من التبعات الاقتصادية والاجتماعية لهذه القرارات معتبراً أنها تساهم في تعميق الخوف والانقسام المجتمعي.

بقرار واحد .. البناء والتعمير في حمص تفصل مئات الموظفين بذريعة عدم الحاجة

ودعت الكتلة الوطنية لتفعيل دور النقابات العمالية والفعاليات المدنية والأهلية في حمص والساحل وكافة المحافظات، وطالبتها برفض أي إجراءات تمييزية تسعى لتفكيك النسيج الوطني أو منع العمال من التمتع بحقوقهم المشروعة.

وختم البيان بأن سوريا التي نصنعها معاً هي دولة عدالة ومواطنة يتساوى فيها جميع أبنائها أمام القانون، ودولة تحمي شرف العمل ولقمة العيش ولا تسلب المواطن حقه على أساس طائفته أو منطقته.

وتداولت مصادر إعلامية أمس معلومات عن قرار إدارة مصفاة بانياس بفصل 186 موظفاً مثبتاً بسبب أدائهم الخدمة العسكرية خلال عهد النظام السابق، فيما اتخذت إدارة مصفاة حمص قراراً مماثلاً طال نحو 392 موظفاً.