المصارف لا تستقبل طلبات قرض الترميم في سوريا والمتضررون ينتظرون

مايزال الأهالي المتضررون من الزلزال، بانتظار صدور التعليمات التنفيذية لـ قرض الترميم في سوريا الذي أعلن عنه بمرسوم عقب الزلزال. شهر شباط الفائت بسقف 200 مليون ليرة، للبدء بترميم منازلهم، خصوصاً أنه لا يوجد أي إجراءات أو وعود حكومية توحي بأن التدعيم أو الترميم سيكون على مسؤولية الحكومة.

سناك سوري-دمشق

وصدر في الـ12 من شباط الفائت، مرسوم رئاسي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين، تشمل الضرائب والرسوم المالية وغيرها. كما تنص المادة 14 من المرسوم على منح المصارف العامة قروضاً للراغبين بترميم منازلهم. بسقف لا يتجاوز الـ200 مليون ليرة تدفع أقساطه على مدى 10 سنوات. على أن يدفع أول قسط منه بعد مضي 3 سنوات من تاريخ الحصول عليه.

ورغم صدور المرسوم منذ أكثر من 3 أشهر، إلا أن التعليمات التنفيذية الخاصة به لم تصدر. والمصارف العامة ترفض استقبال أي طلبات بخصوصه.

كما أنه وقياساً بحجم الكارثة والضرر الذي خلّفه الزلزال، كان يفترض أن تصدر التعليمات بسرعة، خصوصاً أن عدد كبير من المتضررين يعيش في منازل مستأجرة بمبالغ مالية كبيرة. وقسم منهم يعيش لدى الأقارب منذ ليلة الزلزال، بانتظار قرض الترميم أو إعلان حكومي بتحمل الدولة مسؤولية الترميم والتدعيم.

إلى جانب ذلك أقدمت فئة من المتضررين على الاستدانة من الأقارب لترميم منازلهم ريثما يستطيعون الحصول على القرض. وحتى اللحظة لا جديد يذكر حوله.

شائعات كثيرة

الكثير من الشائعات تسري حالياً بخصوص القرض المنتظر والتي لن يحسمها سوى صدور التعليمات التنفيذية الخاصة به. فهناك من يقول إن القرض يستهدف من يحتاج منزله للتدعيم وليس للترميم. وآخرون يقولون إن القرض لن يمنح لأصحاب المنازل المخالفة. خصوصاً أن أغلبها كذلك وبالتالي فإن أصحابها وهم من فئة الدخل المحدود جداً، لن يستطيعوا حتى الحلم بترميم منزلهم.

أيضاً هناك رأي يذهب باتجاه أن فكرة منح القروض ليست صحيحة، إذ أن غالبية المتضررين لا يملكون دفع أقساطه. وبناء عليه يجب أن يكون القرض على شكل مساعدة تقدم لهم وليس قرضاً مدفوع الأقساط. ولهذا السبب تأخرت التعليمات التنفيذية له.

وتتجاوز كلفة بناء غرفة واحدة الـ20 مليون ليرة، إذ أن طن الحديد لوحده يبلغ ثمنه 7 مليون ليرة. هذا عدا عن الإسمنت والخفاف والتمديدات الصحية وغيرها. ويعتبر هذا الرقم كبيراً جداً أكبر من قدرة أصحاب الدخل المحدود على دفعه حتى على شكل أقساط. وهم الذين بالكاد يحصلون على قوت يومهم بالحد الأدنى من الاحتياجات.

كما أن أسماء المتضررين تصدر تباعاً في المحافظات المنكوبة، وقد صدرت عدة دفعات في اللاذقية وحلب. لذا فإنه من المنطقي أن تبدأ المصارف باستقبال طلبات قرض الترميم بسقف 200 مليون ليرة. حيث أن كل يوم تأخير بمنحه يحمل المتضررين الذين استأجروا منازل على نفقتهم الخاصة، أعباء مالية إضافية.

وأياً تكن الأسباب التي تقف وراء تأخر التعليمات التنفيذية لـ قرض الترميم في سوريا، فإن على الحكومة اعتماد الشفافية. ومصارحة المواطنين بإمكانياتها وماذا تستطيع أن تقدم للمتضررين، وتتقاسم فاتورة الخراب معهم. فإن كانت الحكومة بكل إمكانياتها لا تملك مساعدتهم. كيف لمتضرر لا يملك حتى قوت يومه أن يرمم منزله الذي بناه بالاستدانة والقروض والعمل ليل نهار.