نائب في البرلمان يقول : وزيرالمالية لا يدفع

رئيس مجلس الشعب: النواب الذين وافقوا على المادة طالبوا بإعادة النظر بها

سناك سوري- متابعات

دعا النائب  “محمد خير سريول”  لحذف عبارة: «بالتنسيق مع وزير المالية» من المادة 12 لمشروع القانون الخاص بإحداث الشركة العامة للدراسات الهندسية والمتعلقة بتخصيص مكافأة للعاملين في إنجاز «الدراسات، التدقيق، الإشراف» بنسبة لا تتجاوز 2 بالمئة من قيمة المشاريع المتعاقد على دراستها أو تدقيقها أو الإشراف عليها، يتم منحها وتمنح بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
“سريول” برر دعوته بأن مجرد دخول “وزير المالية” في الموضوع يعني أنه لا يوجد مكافآت (هيدا نائب عم يحكي، مو مواطن معتر)،

وكانت الجلسة التي أقر بنهايتها  المجلس أمس على مشروع القانون الخاص بإحداث الشركة العامة للدراسات الهندسية بدلاً من شركتي الدراسات المائية والاستشارات الفنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير بميزانية تقدر بنحو 1.45 مليار ليرة، قد شهدت سجالا كبيراً بسبب هذه المادة كما نقل مراسل صحيفة “الوطن” الزميل “محمد منار حميجو”.

النائب “آلان بكر” تساءل عن الأساس الذي وضعت عليه نسبة 2 % موافقاُ زميله “سريول” بأن وزير المالية لن يدفع، ما دفع بالوزير “مأمون حمدان” للدفاع عن نفسه بالقول  أن ما تم النص عليه في المادة هي مكافآة لتشجيع المهندسين على العمل، معتبرا أنه من الصعب معرفة الربح من أي عقد جاء، ومشيداً بالنص الوارد من الحكومة باعتباره أكثر دقة وينص على منح مكافآت بالنسبة لمشاريع ودراسات القطاع العام، وفي حالة مشاريع القطاع الخاص ترتفع النسبة إلى 3 بالمئة مشيراً إلى أن المكافأة ليست من قيمة المشروع بل من الدراسات،

كلام “حمدان” أيده زميله “سهيل عبد اللطيف” وزير الأشغال العامة والإسكان، الذي وضح بأن المكافآت تمنح بحسب كل مشروع وتكون من قيمة العقود .(شو بس أعضاء المجلس بتضامنوا مع بعض، كمان الوزراء بيتضامنوا وما حدا أحسن من حدا)
المجلس وبعد سلسلة من النقاشات حول قيمة النسبة ومن أين سيتم اقتطاعها قام بتعديل الفقرة لتصبح المكافآت ممنوحة من قيمة العقود المتعاقدة عليها، ولكن المفارقة أن المجلس قام بتوحيد النسبة بـ 2% سواء أكانت المشاريع للقطاع العام أو الخاص (إذا الحكومة فرقت بيناتهم كرمال تزيد أرباح الشركة من القطاع الخاص بتروحوا إنتوا بتغيروا.. إنتو معانا ولا مع التانيين)، مما أثار حفيظة النائب “عائدة عريج” التي طالبت بإعادة النظر بالمادة “بعد إقرارها” لتحصل مفارقة أكبر عندما قال رئيس المجلس نفس الذين وافقوا على المادة وافقوا على إعادة النظر بها.

اقرأ أيضاً: مجلس الشعب يتذكر دوره الرقابي ويستبدل لجنة العرائض بلجنة المراقبة!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع