مخالفات بالدولار .. التجار يغلقون محلاتهم هرباً من دوريات التموين

أكّد عدد من أصحاب المحلات في “طرطوس” تلقيهم غرامات تموينية بالدولار الأمريكي حصراً ورفض دفع المبلغ بما يعادله بالليرة السورية.

سناك سوري _ طرطوس

وقال صاحب أحد المحال التجارية لـ سناك سوري أن جهات الرقابة التموينية قامت بتغريمه بمبلغ 25 دولار أمريكي نتيجة مخالفة “عدم الإعلان عن الأسعار” حيث يتم دفع المبلغ لدى المصرف المركزي لصالح مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن كل مخالفة يضاف إليها دولارين تكلفة معاملة الدفع.

وانتقد تاجر آخر تكرر الدوريات التموينية بشكل أسبوعي، معتبراً أن الأمر تحوّل لـ”محاصصة وجباية” وليس ضبطاً للأسواق وفق حديثه، مضيفاً أن أصحاب المحلات باتوا يغلقون محلاتهم تجنباً للدوريات التي يرون أن هدفها تسجيل مخالفة وجباية بالدولار وليس حماية المستهلك أو ضبط السوق.

من 15 إلى 100 دولار .. رفع رسوم إدخال السيارات إلى سوريا في معبرين فقط!

وتتراوح الغرامات التموينية عموماً بين 25 و 75 دولار لمخالفات مثل البيع بسعر زائد أو عدم الإعلان عن السعر، وتصل في حالات أخرى إلى إغلاق المحلات لمدة معينة.

مخالفات بالدولار بلا سند قانوني

بدوره أوضح المحامي “غياث منصور” لـ سناك سوري أن فرض دفع الغرامات التموينية بالدولار لا يستند لنص قانوني في التشريعات النافذة، معتبراً أن هذه الإجراءات تُضعف الليرة وتُغذّي التضخم وتُوسّع السوق السوداء، مؤكداً أن الحل الأمثل يكمن في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، لا في فرض غرامات بالدولار تزيد معاناة التجار والمواطنين وتُعمّق الأزمة.

من جانب آخر، يطرح فرض الغرامة بالدولار علامات استفهام عن سبب عدم اعتماد بعض الجهات الرسمية للعملة المحلية، باعتبارها إحدى رموز السيادة للدولة ومن المفترض أن تكون مصدر ثقة للمواطنين بقيمتها، فكيف يمكن لجهة حكومية أن تطلب من المواطن دفع غراماته بغير العملة الصادرة عن الحكومة نفسها؟.

وفي وقتٍ سابق ظهرت معلومات عن فرض مخالفات مرورية بالدولار، لكن معاون وزير الداخلية “شادي اليوسف” نفى ذلك حينها، وقال أن المخالفات تدفع بالليرة السورية.

تضارب أنباء حول قرار بيع الغاز بالدولار حصراً .. هل ترفض الحكومة السورية عملتها؟

بينما انتشر قرار في تشرين الأول 2025 صادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة بفرض مخالفات بالدولار على من يقوم بالتدخين في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها.

كما أصدر مجلس بلدية الهامة بريف دمشق في وقت سابق قراراً بفرض غرامات على مخالفات النظافة بالدولار الأمريكي أيضاً.

في حين، أصدرت وزارة الطاقة مؤخراً قراراً ألزمت فيه محطات الوقود بتسعير وبيع المشتقات النفطية بالليرة السورية حصراً، بعد أن كان الدفع متاحاً بعملات أخرى مثل الدولار الأمريكي والليرة التركية.

ليبقى ملف التعامل مع الرسوم والغرامات الحكومية غير واضح المعالم من حيث الدفع بالليرة أو الدولار بغياب نص قانوني واضح يحسم المسألة، لا سيما بعد تعليق العمل بقوانين كانت سائدة في عهد النظام السابق تمنع كلياً التعامل بالدولار.