نقابة المحامين تتراجع عن منع وكالات المطلوبين .. وتضع قيوداً لحماية المال العام

تراجعت نقابة المحامين في سوريا عن قرارها بمنع تنظيم وكالات قانونية لأشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم بحق السوريين أو بملفات فساد ونهب للمال العام.

سناك سوري _ متابعات

وقال موقع “زمان الوصل” إن النقابة عدّلت من تعليماتها المتعلقة بالشخصيات المحالة إلى “لجنة الكسب غير المشروع”، حيث توجهت للسماح بتصديق الوكالات أو تنظيم وكالات جديدة، لكن ضمن ضوابط قانونية صارمة تتضمن منع التصرف بالبيع أو الشراء أو الهبة.

وكانت النقابة قد أصدرت في أيار الماضي تعميماً بمنع تنظيم أو تصديق أو تجديد الوكالات العامة والخاصة لـ 451 اسماً من الأشخاص المطلوبين أو المشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين، أو بملفات فساد ونهب للمال العام، أو دعم آلة القمع التابعة للنظام السابق، مهما كانت صفة الوكالة أو موضوعها.

تعود لأحفاد أبو سليم دعبول .. لجنة الكسب غير المشروع تضع يدها على جامعة القلمون

وطلب التعميم إحالة أي وكالة تتعلق بهؤلاء الأشخاص إلى مجلس النقابة المركزي حصراً، لكن النقابة أشارت إلى أنها تستثني من تعميمها الوكالات الخاصة بالموقوفين لدى القضاء الجزائي السوري لضمان حق الدفاع.

بينما تراجعت النقابة عن قرارها السابق، واكتفت بوضع قيود على وكالات هؤلاء الأشخاص، لمنع نقل ملكياتهم لأشخاص آخرين وضمان حق الخزينة العامة، ما رآه البعض عودة من النقابة إلى دورها الأصلي في حماية حق أي شخص أو متهم بتوكيل محامٍ للدفاع عنه حتى وإن لم يكن موقوفاً لدى القضاء، مع وضع شرط يمنع استخدام الوكالة في عمليات البيع والشراء والهبة.

بعد التسوية .. لجنة الكسب غير المشروع تتسلّم أملاك وسيم قطان ونعيم الجراح

ويعدّ وجود محامٍ للدفاع عن المتهم شرطاً أساسياً من شروط أصول المحاكمات، وتحقيق العدالة في التقاضي، في وقتٍ يجري فيه الحديث عن وجود تسريبات لكشوف أسماء يقول ناشروها أنها لمطلوبين من “لجنة مكافحة الكسب غير المشروع” والتي حذرت بدورها مؤخراً من نشر وتداول أسماء أشخاص أو شركات أو ‏مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات قيد الدراسة لدى اللجنة، أو الإشارة إلى أنها ‏مستمدة من وثائق أو إجراءات تتعلق بأعمال اللجنة، وقالت أن الأمر يمس حقوق ‏الأفراد، ويعرّض للمساءلة القانونية‎.‎