اتهمها محافظ دمشق بالتشهير .. توقيف ناشطَين في لجان المطالبة بإسقاط المرسوم 66

أوقف فرع الأمن الجنائي بدمشق الناشطَين “ياسر عباس” و”إبراهيم شيخ الشباب” على خلفية شكوى تقدّم بها محافظ دمشق “ماهر مروان إدلبي” تضمنت اتهامهما بـ”التشهير بالمحافظة” بحسب ما ذكرت صفحات محلية.

سناك سوري _ متابعات

وظهر “شيخ الشباب” كممثل لـ”لجنة أحياء المزة لمتابعة المرسوم 66″، إلى جانب “ياسر عباس” الناطق باسم رابطة المتضررين المطالبين بإسقاط المرسوم 66، فيما قال ناشطون أن محافظ دمشق قدّم شكوى ضدهما إلى فرع الجرائم الإلكترونية بتهمة التشهير بالمحافظة على خلفية نشاطهما في قضية “المرسوم 66” واستملاك أراضي “ماروتا سيتي”.

بعد احتجاجات الأهالي .. محافظ دمشق يعلن تجميد المرسوم 66 في باسيليا سيتي

في حين، نظّم عدد من الأهالي اعتصاماً سلمياً اليوم أمام مدخل القصر العدلي بدمشق، للمطالبة بالإفراج عن الناشطين، رفعوا خلاله شعارات تؤكد أن المطالبة بالحقوق ليست جريمة وأنها حق يكفله القانون، إضافةً إلى أن مطالبة محافظة دمشق بالالتزام بوعودها وتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين من المرسوم، مطالبة محقة وشرعية لا تستدعي توقيف الداعين إليها.

ما هو المرسوم 66؟

صدر المرسوم 66 عام 2012 في عهد النظام السابق، ونصّ على إحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق باسم “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، في مناطق جنوب غرب العاصمة لا سيما في أحياء “المزة” و”كفر سوسة”.

وتم منح ملّاك الأراضي والعقارات في المنطقتين أسهماً في شركات قابضة كتعويض عن ملكياتهم، كما نصّ على منح “سكن بديل” للمستأجرين والملّاك الذين خسروا منازلهم بسبب التنظيم، مع صرف “بدل إيجار” لهم لحين استكمال الأبراج السكنية المزمع تشييدها في المنطقة.

مواطنون يناشدون مجلس الشعب: ننتظر السكن البديل منذ خمس سنوات!

لكن المرسوم واجه رفضاً من أهالي المنطقة الذين احتجوا على تأخر بناء الأبراج منذ صدور المرسوم حتى اليوم، وتدني بدلات الإيجار في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، فضلاً عن ضياع حقوق الملّاك بسبب الفساد الإداري في عمليات التقييم وتوزيع الأسهم التنظيمية.

وبعد سقوط النظام السابق، واظب أهالي المنطقة على تنظيم احتجاجات تدعو لإسقاط المرسوم بالكامل، لكن محافظة دمشق ردّت بأن الأمر خارج صلاحياتها ويحتاج قراراً من مجلس الشعب، وأصدرت الشهر الماضي قرارات تتضمن زيادة 13.9% من المساحات الطابقية التي حصل عليها الملّاك سابقاً، ورفع بدلات الإيجار 35 ضعفاً وتسريع تنفيذ السكن البديل.