الصيد الجائر .. حرب مفتوحة على الطبيعة وتجارة تهدد التوازن البيئي

حذّر خبير الحياة البرية والتنوع الحيوي المهندس “أحمد ايدك” من مخاطر ممارسة الصيد الجائر الذي بات يطال معظم أنواع الطيور والحيوانات البرية في سوريا.

سناك سوري _ عارف الشيخ محمد

وقال “ايدك” في حديثه لـ سناك سوري أن من أبرز الأنواع المهددة أو المتراجعة في سوريا البط أبيض الرأس وأبيض العين والبط الرخامي، والحبارى والقطا والزقزاق الاجتماعي والطيور الجارحة، إضافة إلى الحسون والقمري وبعض أنواع السمّن، بالإضافة لأنواع من الثدييات مثل كلب الماء وابن عرس الصغير والذئب والضبع السوري وقط الغابة، المعروف محلياً بالنمر الفراتي، والقط البري والغزلان بمختلف أنواعها، فضلاً عن السلحفاة الفراتية المهددة بالانقراض على المستوى العالمي.

وانتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع مصورة لرحلات صيد تُعرف باسم “رحلات المقناص”  قادمة من دول أخرى تجوب مناطق البادية باستخدام سيارات الدفع الرباعي لملاحقة الطرائد واصطيادها، ما يثير مخاوف بشأن تأثير هذه الممارسات على الأنواع البرية وأعدادها.

من الجفاف إلى الفيضانات: سوريا تدفع ثمن طقس متطرف وبنية تحتية متهالكة

أسباب الصيد الجائر

ويرجع “ايدك” انتشار الصيد الجائر إلى ضعف الالتزام بأخلاقيات الصيد وغياب تطبيق القوانين، مشيراً إلى أن الصيد تحول لدى بعض الأشخاص من هواية إلى وسيلة للتباهي بقتل أكبر عدد من الطيور والحيوانات، ولا سيما المفترسات الكبيرة كالذئاب والضباع.

ويضيف أن الصيد أصبح أيضاً مصدراً للكسب المادي لدى البعض، سواء من خلال صيد الصقور أو بيع الطيور الصغيرة، مثل عصفور التين والسمّن، بعد اصطيادها بوسائل محظورة دولياً كالشباك والدبق، فضلاً عن تهريب أنواع أخرى إلى الدول المجاورة.

القانون الحالي يسمح بالصيد خلال فترات تتزامن مع تكاثر بعض الطيور ومواسم تزاوج عدد من الثدييات، ويجب منع الصيد بصورة كاملة خلال مراحل الحماية والتكاثر الخبير البيئي أحمد ايدك

وعن التأثيرات البيئية، يوضح “ايدك” أن الصيد الجائر يؤدي إلى تراجع أعداد الجماعات البرية وانخفاض معدلات تكاثرها، خصوصاً عند استهداف الطيور والحيوانات البالغة القادرة على التكاثر.

ويشرح أن قتل الطيور خلال مراحل بناء الأعشاش ووضع البيض والحضانة وإطعام الفراخ وتعليم الصغار قد يؤدي إلى فشل موسم التكاثر بالكامل، لأن بقاء النوع لا يرتبط بعدد البيوض أو الصغار التي تنتجها الأنثى فقط، بل بعدد الأفراد الذين يتمكنون من الوصول إلى مرحلة البلوغ والتكاثر، وهو ما يعرف بالإنتاجية التكاثرية.

ويحذر من أن تكرار هذه الممارسات لسنوات قد يجعل الجماعات البرية عاجزة عن تعويض خسائرها، مع انخفاض التنوع الوراثي وتراجع فرص التزاوج، ولا سيما عندما تصبح أعداد النوع قليلة ومتباعدة جغرافياً.

تأثيرات الصيد على النظام البيئي

ولا تقتصر الأضرار على الأنواع المستهدفة، بحسب “ايدك” إذ يمكن أن يؤدي انخفاض أعداد الطيور الآكلة للحشرات إلى زيادة بعض الحشرات، كما قد يؤدي تراجع الجوارح إلى ارتفاع أعداد القوارض.

ويعرف هذا التأثير علمياً باسم “الشلال الغذائي” (Trophic Cascade)، ويعني حدوث تغيرات متتابعة في المستويات الغذائية نتيجة تراجع نوع أو اختفائه، ما يجعل آثار الصيد تتجاوز أعداد الحيوانات المقتولة إلى الإخلال بالعلاقات التي تربط مكونات النظام البيئي.

يعافب القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية من 250 ألفاً إلى 500 ألف ليرة سورية، في حالات تشمل الصيد دون ترخيص أو خارج الموسم أو في الأماكن المحظورة، واستخدام وسائل صيد ممنوعة، ومخالفة الأنواع والأعداد المسموح بها.

ويشير الخبير البيئي إلى افتقار سوريا حالياً للدراسات العلمية والبيانات الموثوقة حول أعداد الطيور المهاجرة والمقيمة والمفرخة، وكذلك أعداد الحيوانات التي تتعرض للصيد، معتبراً أن الأرقام التي نشرتها بعض الجهات سابقاً حول أعداد الطيور المقتولة لا تستند، بحسب تقييمه، إلى بيانات علمية كافية.

ويوضح أن تحديد حجم الجماعات البرية واتجاهات تراجعها أو زيادتها يحتاج إلى فرق متخصصة ومدربة، تعمل وفق منهجيات دولية معتمدة في تصنيف الأنواع وتقدير أعدادها، وعلى مدى سنوات من الرصد والمراقبة، وينطبق ذلك على الطيور والثدييات الكبيرة والصغيرة.

ولفت إلى أن الصيد خلال العقود الماضية أدى إلى اختفاء أو انقراض أنواع برية من سوريا، منها الغزلان من البادية والماعز الجبلي والحمار البري السوري والنمر والنعامة السورية، فيما تراجعت أعداد أنواع أخرى بصورة حادة، وأصبح بعضها مهدداً بالانقراض، مثل الحبارى بأنواعها الثلاثة والقطا وبعض الطيور الجارحة، إضافة إلى غزلان اليحمور وغزال الريم.

ويرى “ايدك” أن حماية التنوع الحيوي في سوريا تتطلب تطبيق قانون الصيد بصرامة، معتبراً أن القانون الحالي يسمح بالصيد خلال فترات تتزامن مع تكاثر بعض الطيور ومواسم تزاوج عدد من الثدييات، داعياً إلى منع الصيد بصورة كاملة خلال مراحل الحماية والتكاثر، على أن يقتصر السماح به، عند توافر مبررات علمية، على أنواع محددة ثبتت وفرتها وعدم تعرضها للتهديد، وفق دراسات متخصصة تستند إلى حالة كل نوع وتصنيفه لدى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، مع تحديد مواسم الصيد والأعداد المسموح بها لكل صياد.

معدلات الأمطار تتضاعف بعد عام جاف .. أي موسم زراعي ينتظر السوريين؟

وشدد الخبير على ضرورة اعتماد عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامات المالية ومصادرة الآليات المستخدمة في الصيد المخالف.

وفي سياق متصل، وجّه “ايدك” دعوة إلى مدير الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية للاستفادة من المناطق التي استعادت جزءاً من تنوعها الحيوي خلال سنوات الحرب، عندما حالت الظروف الأمنية والألغام دون وصول السكان والصيادين إليها.

ويقترح دراسة إنشاء محميات طبيعية في مواقع مختارة من البادية السورية، لما تتمتع به بعض هذه المناطق من غطاء نباتي مميز وأنواع نباتية نادرة، فضلاً عن كونها موائل لطيور مهددة بالانقراض، ومواقع للتكاثر أو محطات استراحة خلال الهجرة.

ويؤكد أن حماية هذه المواقع تتطلب الحد من الحراثة والرعي الجائر ودخول الآليات إليها، على أن يجري اختيارها وفق دراسات وخبرات علمية متخصصة تحدد أماكن انتشار الأنواع البرية واحتياجاتها البيئية، بما يضمن حماية فعلية للتنوع الحيوي.

الصيد تجارة رائجة

لم يقتصر الصيد على كونه هواية أو ممارسة مرتبطة بمواسم محددة، بل تحول لدى بعض الأشخاص إلى نشاط تجاري ومصدر للكسب المادي، يقوم على قتل الطيور البرية بأعداد كبيرة ثم بيعها في الأسواق أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر إعلانات متداولة على هذه المنصات عروضاً لبيع أنواع مثل عصفور التين والشحرور بكميات كبيرة، ما يشير إلى وجود سوق لتجارة الطيور المصطادة.

ولا تتوقف هذه التجارة عند حدود السوق المحلية، إذ ضبطت هيئة المنافذ والجمارك في منفذ جوسية الحدودي محاولة لتهريب طيور جارحة داخل مركبة متجهة إلى الأراضي اللبنانية.

فيما تتعدد وسائل الصيد المرصودة كنصب الأفخاخ واستخدام مادة الدبق، وهي مادة لاصقة توضع على أعواد رفيعة في أماكن مبيت الطيور، فتعلق بها عند وقوفها.

كما تستخدم الشباك الشفافة التي تُمد على مساحات واسعة في المسارات التي تسلكها الطيور للتنقل، إلى جانب ما يعرف بـ “السريكة” وهي آلة تصدر أصواتاً تحاكي نداءات الطيور، ولا سيما الذكور خلال موسم التكاثر، لاستدراج الطيور إلى مواقع الصيد.

وتكمن خطورة هذه الوسائل في أنها لا تميز بالضرورة بين الأنواع، ما يجعل الطيور المحمية والمهددة بالانقراض عرضة للوقوع فيها.

ويتزامن انتشار هذه الممارسات مع تداول إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع أسلحة نارية مخصصة للصيد في مناطق سورية مختلفة.

سوريا تفقد أصنافا نادرة من الحيوانات.. محمية القريتين نموذجاً

وعلى صعيد الإجراءات الحكومية وجهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى تشديد الإجراءات للحد من الصيد الجائر، ولا سيما خلال مواسم هجرة الطيور، لما يشكله من تهديد للتنوع الحيوي والتوازن البيئي، داعية إلى منع ممارسات الصيد المخالفة وتفعيل الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات.

كما يشكل القانون رقم /14/ لعام 2023 الناظم للصيد البري الإطار التشريعي الأساسي لتنظيم عمليات الصيد في سوريا، إذ يحدد المواسم والأماكن والأنواع المسموح بصيدها، إلى جانب وسائل الصيد المرخصة والمحظورة.

وبحسب أحكام القانون، يمتد موسم الصيد من الأول من أيلول وحتى مساء الخامس عشر من شباط من كل عام، على أن تبدأ ممارسة الصيد بعد ساعة من شروق الشمس وتنتهي قبل ساعة من مغيبها، مع إمكانية تعديل الموسم أو إلغائه وفق مقتضيات حماية الحياة البرية.

ويحظر القانون الصيد داخل المدن والبلدات والقرى والمحميات الطبيعية والمتنزهات الحراجية والحدائق النباتية، وكذلك ضمن نطاق الحماية المحيط بهذه المناطق، كما يمنع الصيد دون الحصول على الرخص المطلوبة، واستخدام وسائل الصيد المحظورة، أو تجاوز الأنواع والأعداد المسموح باصطيادها.

ولا تقتصر المحظورات على عمليات الصيد المباشرة، إذ يمنع القانون نزع أعشاش الطيور أو إتلافها أو نقلها، وإيذاء البيوض والفراخ وصغار الحيوانات البرية أو الاتجار بها، إضافة إلى حظر الاتجار بالطرائد الحية أو الميتة وأجزائها وفق الحالات المحددة قانوناً.

وتتراوح العقوبات بحسب نوع المخالفة بين الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية من 250 ألفاً إلى 500 ألف ليرة سورية، في حالات تشمل الصيد دون ترخيص أو خارج الموسم أو في الأماكن المحظورة، واستخدام وسائل صيد ممنوعة، ومخالفة الأنواع والأعداد المسموح بها.

كما يعاقب القانون بالحبس من عشرة أيام إلى شهر، أو بغرامة تتراوح بين 100 ألف و250 ألف ليرة سورية، على بعض المخالفات المتعلقة بالاتجار بالطرائد الميتة أو أجزائها، وتقديم لحومها في المطاعم والمتنزهات.