تخفيض قيمة جمركة الموبايلات في سوريا.. هل تصدق الشائعة؟

انتشرت في الآونة الأخيرة، شائعة تخفيض قيمة جمركة الموبايلات في سوريا. والتي تؤدي لارتفاع ثمنها وخروجها من قدرة غالبية السوريين على الشراء. رغم الحاجة الماسة لها لمتابعة العمل لدى الغالبية.

سناك سوري-متابعات

في المقابل يشهد سوق الموبايلات ركوداً كبيراً نتيجة ارتفاع أسعارها بدرجة كبيرة. بسبب ارتفاع سعر الصرف والجمركة كما يقول أمين سر جمعية حماية المستهلك، “عبد الرزاق حبزة”.

ويضيف في تصريحات نقلتها البعث المحلية، أن الغالبية يتجهون لشراء الهواتف المستعملة، أو إلى كسر الإيمي لتجنب دفع قيمة جمركة الموبايلات في سوريا.

وحذرّت وزارة الاتصالات مؤخراً من عملية كسر الإيمي وقالت إنها تعرّض صاحبها للمساءلة القانونية. إضافة لمشاكل جنائية كبيرة تسببت بها تلك العملية. والتي تعتمد على تشغيل الجهاز على الشبكة السورية بطريقة خاصة دون أن يدفع صاحبه أجور جمركة عالية.

وأكد “حبزة” (ومعه 23 مليون سوري)، أنه ليس من المنطقي أن تكون جمركة الموبايل تساوي سعره. لافتاً أنهم أرسلوا كتاباً إلى وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لشرح الأسباب. مضيفاً أن وزارة المالية ردّت بأنها تتقاضى 30 بالمئة من الرسوم والباقي للاتصالات التي تعتبر المسؤولة عن تحديد الجمركة.

لم يوضح “حبزة” رد باقي الوزارات، لافتاً أن دورهم كجمعية هو التواصل مع الجهات المعنية لتخفيض الأسعار والحد من الغلاء.

يذكر أن أجور جمركة الموبايلات في سوريا تعتبر مرتفعة جداً. وسبق أن طالب ناشطون كثر بتخفيضها إلا أن مطالبهم باءت بالفشل. وغالباً ما توازي أجرة الجمركة سعر الموبايل ذاته، أو أقل بقليل، وترتفع باستمرار وفقاً لسعر الصرف.