لتعزيز اللامركزية .. تفويض الرقابة الداخلية بالمحافظات لمعالجة مخالفات البناء
وزير الإدارة المحلية: التفويض لا يعني تسوية المخالفات إنما توضيح الصلاحيات
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم عن تفويض أجهزة الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية بمعالجة وتدقيق وتحقيق المواضيع والتكاليف المتعلقة بمخالفات البناء.
سناك سوري _ متابعات
وقالت الوزارة أن التفويض يشمل ما يترتب على المخالفات من مسؤوليات تطال المخالفين “المالكين، المتعهد، الدارس، المشرف” وكل من هو مسؤول عن المخالفة وتوصيفها.
تفويض صلاحيات أوسع للمحافظين لتعزيز اللامركزية الخدمية في سوريا
وفوّضت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كلاً من وزير الإدارة المحلية والمحافظين باعتماد نتائج المعالجات والتحقيقات التي تجريها أجهزة الرقابة الداخلية في الوحدات المحلية، بما في ذلك الإحالة للقضاء، باستثناء الحالات التي تنطوي على الجرائم الجزائية الواردة في قانون العقوبات العام وقانون العقوبات الاقتصادية والتي يتوجب إرسال تقاريرها للهيئة المركزية لاعتمادها أصولاً.
وقال وزير الإدارة المحلية “محمد عنجراني” أن الخطوة جاءت في إطار استكمال العمل لتعزيز اللا مركزية الإدارية والخدمية وتمكين الوحدات الإدارية، موضحاً أن القرار يساهم في تقليل الملفات بين الجهات المحلية والمركزية وتسريع البتّ فيها، وتخفيف المراجعات والانتظار على المواطنين، مع تحديد المسؤوليات ومساءلة كل من ساهم في المخالفة.
وأكّد “عنجراني” أن التفويض الجديد لا يعني تسوية المخالفات أو الإعفاء من المسؤولية عنها، وإنما تمكين الجهات المعنية من أداء عملها بصلاحيات واضحة تقترن بالرقابة والمساءلة.
وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة، فإن التفويض منح أجهزة الرقابة الداخلية في وزارة الإدارة المحلية، والمحافظات، والوحدات الإدارية، ومديريات الخدمات الفنية، معالجة قضايا مخالفات البناء، بهدف تقريب معالجة المخالفات من مكان حدوثها، وتسريع لتدقيق والتحقيق واعتماد النتائج، وتعزيز كفاءة أجهزة الرقابة الداخلية، وتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات، ودعم قدرة المحافظات والوحدات الإدارية على أداء مهامها.
وفي شباط الماضي، أصدر وزير الإدارة المحلية قراراً بتفويض المحافظين بممارسة بعض صلاحياته، وفي مقدمتها تشكيل المكاتب التنفيذية، وتصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وعقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية، إضافة للصلاحيات المالية في قانون العقود، والإجراءات التي تسهم في حماية البيئة.
