بينما ينتظر موظفو القطاع العام بفارغ الصبر أي خبر عن زيادة الرواتب المرتقبة، تضاربت التصريحات بين المصادر الرسمية وغير الرسمية بخصوص النسبة الفعلية للزيادة، ففي حين تحدثت مصادر عن زيادة طفيفة لا تتجاوز 20 بالمئة، نقلت مصادر أخرى أن الزيادة ستكون 100%، الأمر الذي أثار بلبلة عبر مواقع التواصل وفتح باب التساؤلات حول النسبة الصحيحة.
سناك سوري-دمشق
يوم الخميس نقلت صحيفة الثورة تصريحات لوزارة المالية حول الزيادة التي ستبلغ 100% خلال شهري تموز وآب القادمين، تليها زيادة أخرى بنسبة 200 بالمئة ثم 100 بالمئة بشكل تدريجي.
وللمفارقة في اليوم ذاته نقلت وكالة “نورث برس” عن وزارة المالية قولها إن نسبة الزيادة 20 بالمئة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، اعتباراً من شهر حزيران القادم.
يأتي هذا عقب المنحة القطرية التي أعلن عنها وزير المالية “محمد يسر برنية” والبالغة 29 مليون دولار لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.
وكانت حكومة “محمد البشير” السابقة قد أعلنت عن زيادة 400% على رواتب العاملين بالقطاع العام اعتباراً من كانون الثاني الفائت، تم تأجيلها إلى شباط، ولاحقاً توقف الحديث عنها قبل أن يتم الإعلان إلى أن الزيادة ستكون عقب تشكيل الحكومة الانتقالية التي تشكلّت نهاية آذار الفائت.
في غضون ذلك ارتفع ثمن ربطة الخبز من 400 إلى 4000 ليرة، وأجور المواصلات تضاعفت، ما كبد العاملون بالدولة مصاريف إضافية دون أي تحسن في رواتبهم، التي بات رفعها مسألة ضرورية وملحة.
تضارب الأرقام بين 20 و100 بالمئة، وتكرار الوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ، يعكس حالة من التخبط في إدارة الملف المعيشي الأكثر حساسية في البلاد، ومع غياب توضيح رسمي قاطع، يستمر المواطن السوري في دوامة الترقّب والشك، متسائلًا ما إن كان ما يسمعه مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي، أم بداية فعلية لتحسين أوضاع لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل؟
