وزيرة الشؤون الاجتماعية تستبعد مديرة عن جمعيتها
قرار الوزيرة يعيد التذكير بأهمية استقلال الجمعيات
سناك سوري – متابعات
نشرت مديرة جمعية “معاً نرتقي” “رفيف مجني” صورة لقرار صادر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل “سلوى عبد الله” يطلب من مدير الشؤون في “حلب” استبعادها عن الجمعية وعن اتحاد الجمعيات الخيرية بـ”حلب”.
ولم يوضّح القرار أسباب استبعاد “مجنّي” أو المادة القانونية التي تم الاستناد عليها في ذلك، لكنه دعا مدير الشؤون إلى المتابعة بما يلزم وموافاة الوزارة بنتيجة المعالجة.
وقالت “مجني” عبر صفحتها الشخصية على فايسبوك أنها طوال الفترة التي عملت بها مع الجمعية لم تتقاضَ راتباً أو تعويضاً أو مكافأة أو هدية أو تعويضاً على اتصالاتها ومواصلاتها، وأشارت إلى أنها لم تحقق من الجمعية أي منفعة شخصية على حد قولها.
وفتح القرار باب التساؤل عن تدخّل الوزيرة في استبعاد مديرة أو مسؤولة عن جمعية ما، في الوقت الذي من المفترض أن تتخذ الجمعية بنفسها مثل هذا القرار في حال أرادت استبعاد أحد من إدارتها أو أعضائها، لكن قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 الذي ما زال سارياً في “سوريا” يمنح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحيات واسعة تحدّ من استقلالية الجمعيات.
حيث تعطي المادة 26 من القانون لوزارة الشؤون حق تعيين عضو أو أكثر في مجلس إدارة الجمعية وتحديد صلاحياته وتعويضاته في قرار التعيين على أن يكون العضو المعين من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق نص القانون.
وتعيد حالة استبعاد “مجني” بقرار وزاري التذكير بأهمية إقرار قانون عصري يحفظ استقلال الجمعيات بوصفها منظمات غير حكومية ويحررها من سلطة القرارات الوزارية.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتمتع بسلطات واسعة على الجمعيات مما يعيق عمل مختلف منظمات المجتمع المدني في كثير من المجالات بسبب ربط أي نشاط بقرارات الوزارة.
اقرأ أيضاً: قانون من أيام “عبد الناصر” يضع الجمعيات تحت سلطة الشؤون والجهات المختصة!
