مساعٍ أوروبية لإحياء اتفاقية التعاون مع سوريا .. رفع الرسوم الجمركية عن البضائع السورية

قدّمت المفوضية الأوروبية مقترحاً بإعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بعد تعليقها منذ عام 2011، تمهيداً لعقد محادثات رسمية مع الحكومة السورية الشهر المقبل.

سناك سوري _ متابعات

واقترحت المفوضية العودة للاتفاقية الموقّعة عام 1978، في إطار جهودها لدعم الانتقال السلمي والشامل في سوريا، وبدء مرحلة جديدة في العلاقات بين الطرفين، حيث من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في “لوكسمبورغ” هذا المقترح.

وبحسب قناة “دويتشه فيله” فقد وضعت المفوضية وثيقة حددت فيها خططاً للشراكة الاقتصادية مع دمشق، تشمل التجارة والاستثمار وتحفيز تمويل القطاع الخاص ودعم الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال من خلال مركز جديد للمساعدة التقنية.

الاتحاد الأوروبي يرفع عقوباته رسمياً .. ويقرّ تدابير بحق متورطين بأحداث الساحل

كما سيعمل الاتحاد الأوروبي بحسب الوثيقة، على دعم العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين، مع إمكانية دعم الاتحاد لتدريب الشرطة السورية وبناء قدرات المؤسسات في وزارة الداخلية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، ومواجهة تهريب المخدرات.

وأبدى الاتحاد الأوروبي كذلك دعمه لاتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية و”قسد”، فيما أشارت الوثيقة إلى أن الاتحاد سيعيد تشكيل وتعديل نظام العقوبات للحفاظ على وسائل ضغط، بالتزامن مع تواصله مع الحكومة السورية.

ووفقاً للمصدر، فإن تفعيل الاتفاقية سيؤدي لرفع الرسوم الجمركية عن معظم المنتجات الصناعية القادمة من سوريا، بينما من المقرر أن يجتمع الرئيس السوري “أحمد الشرع” بقادة الاتحاد الأوروبي في “قبرص” يوم الجمعة المقبل بناء على دعوة أوروبية له للحضور.

كنائس سورية تلغي الاحتفالات الخارجية بالشعانين .. وقلق أوروبي بعد أحداث السقيلبية

فرصة مهمة لإعادة الإعمار

بدوره، قال حاكم مصرف سوريا المركزي “عبد القادر حصرية” إن إعلان المفوضية الأوروبية سعيها لإعادة تفعيل اتفاقية التعاون مع سوريا، يعدّ مؤشراً إيجابياً على عودة الانفتاح الاقتصادي والمالي مع المؤسسات الأوروبية، ما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز العلاقات المصرفية وتسهيل قنوات التمويل والتبادل التجاري، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاستقرار النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف “حصرية” في منشور عبر فيسبوك أن هذا التطور يوفر فرصة مهمة لدعم خطط إعادة الإعمار، عبر تسهيل الوصول إلى الموارد والخبرات الأوروبية، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، بما يساعد على استقطاب الاستثمارات وخلق بيئة أكثر استقراراً واستدامة وفق حديثه.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في آذار الماضي عن تعهدات بقيمة 2.5 مليار يورو سيقدّمها لـ”سوريا” على مدى عامين، لدعم التعافي الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل وتسهيل عودة اللاجئين.