هيئة التنسيق تتهم الحكومة بتزوير الانتخابات للالتفاف على الحل السياسي

الأحد, 2 أغسطس 2020, 7:56 م

التدخل التركي في الشمال السوري يهدد وحدة سوريا ومستقبل المعارضة

سناك سوري – متابعات

أعلنت “هيئة التنسيق الوطنية” (المعارضة) أن «الحكومة السورية تحاول الالتفاف على الحل السياسي من خلال عقد اتفاقيات مع إيران وإقامة انتخابات مزورة»، مؤكدةً «التزامها والتزام المعارضة السورية بالحل السياسي التفاوضي»، معربةً عن «إدانتها للتدخل التركي في الشمال السوري».

وأضافت الـ”هيئة” في بيان رسمي، أن «الحكومة السورية تحاول الالتفاف على الحل السياسي طبقاً لبيان جنيف 1 والقرارات الدولية وخاصة القرار 2254 والتخلص من الضغط الروسي الهادف إلى إلزام إرسال ممثليه في اللجنة الدستورية إلى جنيف للمشاركة في صياغة دستور جديد».

و لذلك عَمَدَت الحكومة السورية، إلى عقد اتفاقيات عسكرية وأمنية واقتصادية مع ايران وقامت بإجراء انتخابات مزورة وسط مقاطعة شعبية لهذه الانتخابات للتهرب من متطلبات المسار السلمي والانتقال السياسي، وفقاً لبيان الهيئة.

وتابع البيان أن «المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق يرحب بانعقاد اللجنة الدستورية في 24 آب الجاري ويؤكد التزامه والتزام المعارضة السورية بالحل السياسي التفاوضي والذي يشكل المسار الدستوري طريقاً رئيسياً فيه».

وأكدت الهيئة في البيان أن «المكتب التنفيذي يدين كل محاولة لتعطيل أعمال اللجنة الدستورية مهما كان مصدرها سواء أكانت من الدولة السورية أو نتيجة للتدخلات الخارجية» .

ويدين المكتب التنفيذي أيضاً بحسب البيان، «التدخل التركي الواقع على بعض مكونات هيئة التفاوض ومنعها من إيجاد حل توافقي لمشكلة المستقلين فيها لتحقيق التوازن في هذه الهيئة مما يجعله يؤكد تمسكه بعودة الهيئة لوحدتها لتنطلق في عملها التفاوضي» .

وتابع أن «المكتب التنفيذي قد أدان في جميع بياناته التدخل الأميركي والإيراني في الشأن السوري ويرى أن التدخل التركي في الشمال السوري وفرضه لغته وثقافته وعملته يشكل خطراً جسيماً على وحدة الأرض السورية ومستقبل الثورة السورية».

وأوضح أن «المكتب التنفيذي للهيئة يطالب العرب في مصر والسعودية والجزائر وأي قطر عربي بتفعيل دورهم وتطويره والسعي الجاد لإيجاد حل سياسي للمحنة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية».

وأدان المكتب التنفيذي «تجنيد شبان سوريون وغير سوريون ورميهم في أتون الحرب الليبية مهما كانت الجهة التي تقوم بتجنيد وإرسال هؤلاء، ويرى أن الحل التفاوض السلمي هو الحل الأمثل للصراع الليبي».

وجرت انتخابات “مجلس الشعب” للدور التشريعي الثالث في سوريا 19 تموز الماضي 2020 لاختيار 250 نائبا ممثلاً للشعب في البرلمان.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون قال في وقت سابق، أن موعد استئناف أعمال “اللجنة الدستورية” السورية في جنيف سيكون في 24 آب الجاري.

وبدأت اللجنة الدستورية الموسعة، أعمالها في 30 تشرين الأول الماضي 2019 في جنيف وتم الاتفاق على لجنة مصغرة لصياغة الدستور تتألف من 45 شخصا.

وعقدت اللجنة المصغرة لصياغة الدستور أولى جلساتها بين 4 إلى 8 تشرين الثاني الماضي، ثم فشلت اللجنة في عقد الجولة الثانية التي بدأت في 25 تشرين الثاني بمدينة جنيف، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول أجندة العمل.