تأخير مشروع قانون قطع الحسابات لعام 2013 وهو العام يلي تم تحويل مليارات الدولارات فيه إلى الخارج والحكومة ساكتة.. برأيكن في شبهة فساد؟ وزير المالية بيطمنكن إنو ما في!
سناك سوري -متابعات
انتقد أعضاء مجلس الشعب التأخير الحاصل في مشروع قانون قطع الحسابات لعام 2013 والسنوات التالية، باعتباره مخالفة دستورية واضحة، وغير ذي فائدة، بعد كل هذه السنوات.
النائب “عمار بكداش” تحدث عن عملية استنزاف للاحتياطي النقدي بدأت في العام 2013، حيث أدت عمليات سحب الودائع من المصارف العامة أو الخاصة، التي جرت آنذاك، لتحويل مليارات الدولارات إلى الخارج، بينما لم تحرك الحكومة ساكناً، ووقفت تتفرج بحجة الحرية الاقتصادية والفردية دون أن تهتم للمصلحة الوطنية، (يعني ممكن تجيبوا الحكومة آنذاك وتسألوها؟!).
اقرأ أيضاً: مجلس الشعب يتذكر دوره الرقابي ويستبدل لجنة العرائض بلجنة المراقبة!
“بكداش” فنّد بعض الأخطاء التي حصلت وقتها، منها منح بعض المضاربين في القطاع الخاص الحق الأساسي لاستيراد حاجات المواطنين الأساسية بدلاً من مؤسسات الدولة، منتقداً الحكومة الحالية أيضاً بسبب الأخطاء الاقتصادية الكثيرة هذا العام، والناتجة عمّا سماه بالشلل الاقتصادي، وليبرالية بعض الاقتصاديين.
النائب طالب بالعودة إلى السياسة النقدية الرشيدة كما قال، خاصة لجهة رفع الفوائد عن الليرة السورية، إضافة لعدم رفع سعر المازوت تجنباً لحدوث قفزة تضخمية في الاقتصاد، وفق ما ذكر مراسل صحيفة “الوطن” الزميل “محمد منار حميجو”.
من جهته طالب النائب “مجيب الرحمن الدندن” الحكومة بتطبيق النص الدستوري، وتقديم التقرير في موعده، حتى لا يفقد المجلس دوره الرقابي على الحكومة فيما يخص قطع الحساب السنوي، كما هو حاصل حالياً بمناقشة قطع الحساب لعام 2013، باعتبار أن الحكومة التي أعدتها هي غير الحكومة الحالية، والدور التشريعي لمجلس الشعب هو غير الحالي، (يا سلام، معقول يكون النواب والحكومة عاملين علينا كاميرا خفية ولا عميحكوا جد؟!).
بدوره دعا النائب “رياض شتيوي” إلى تطبيق المادة 82 من الدستور التي تلزم بتقديم قطع الحساب، مشيراً إلى أن إقرار الموازنة من دون قطع حساب أصبح سابقة لدى الحكومة، بما يمكن أن يمثله من ذريعة لتغطية الفساد في بعض الإدارات، في حين انتقد النائب “آلان بكر” الغزل الواضح في تقريري وزير المالية ورئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات وطالب بتدقيق الأرقام جيداً، مضيفاً: «إذا كانت الحكومة تنظر لنا على إننا متلقون فهذا غير صحيح، وصلاحياتنا أوسع من ذلك»، (خير اللهم اجعله خير).
اقرأ أيضاً: نائب في مجلس الشعب متأكد من نجاح الحكومة في خطتها.. خلص حطوا ايديكم ورجليكم بمي باردة
وزيرالمالية يتذرع بالحرب
تذرع وزير المالية “مأمون حمدان” في معرض رده على النواب بالحرب وآثارها الكبيرة على كافة النواحي لتبرير التأخير في إنجاز قطع الحسابات، نافياً أن يكون الأمر تغطية للفساد.
“حمدان” ذكر أنه لا يمكن إنجاز قطع حسابات سنة، إلا بعد إنجاز قطع السنة الذي قبلها، من أجل البناء عليه، كما أن وزارة المالية ليست الوحيدة التي تنجز التقرير، بل يشترك معها الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتواصل مع الجهات الحكومية، إضافة لفقدان العديد من الوثائق خلال السنوات الماضية، وبعضها من الصعب إعادة إنتاجها، مشيراً لقرب انتهاء إنجاز قطع حسابات موازنة العام 2014، (يعني ما دخلنا لحالنا).
ربما لن يهم المواطن كثيراً أن يعلم إن كانت تلك حالة فساد أم أمر طبيعي، إلا أنه يدفع ثمن سياسات خاطئة هذا ما يبدو واضحاً جداً من سيل التصريحات الحكومية اليومية، المواطن ذاته حتى وإن علم الحقيقة لن يملك من أمره شيئاً!.
اقرأ أيضاً: نائب: الحكومة ومجلس الشعب في خندق واحد ضد الشعب!
