يترقب السوريون تسمية رئيس جديد لوزراء بلادهم… متى الموعد؟
سناك سوري – دمشق
يترقب السوريون الإعلان عن تسمية رئيس جديد لوزراء بلادهم، وهو ترقب مصحوب بآمال تحسن الواقع المعيشي المتدهور تدريجيا منذ العام 2011 رغم تغيير 5 رؤساء للوزراء رسميين واثنين مكلفين مؤقتاً.
تعد الوزارة (الحكومة) مستقيلة بمجرد انتخاب مجلس شعب جديد وهو ما تنص عليه المادة 125 من دستور البلاد على أن تستمر في تسيير الأعمال حتى تأليف الوزارة جديدة، كما تعد الوزارة مستقيلة عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ووفقاً للاستحقاقات الدستورية فإن سوريا ستشهد انتخابات رئاسية عام 2021 وبالتالي أي وزارة تُشكل حالياً تعد بحكم المستقيلة خلال أقل من عام.
بالعودة إلى الوزارة المنتظرة حالياً، يتساءل الكثير من السورييين عن موعد تسمية رئيسها الجديد إيذانا بتشكيلها، حيث ينص الدستور في المادة 97 منه على أن رئيس الجمهورية يتولى تسمية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء وقبول استقالاتهم.
وبعد تسميتة الوزارة عليها أن تقدم بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيلها.
اقرأ أيضاً: سوريا: خيارات مطروحة لرئاسة الحكومة السورية
لكن ماهي المواعيد الزمنية بين انتخاب مجلس شعب جديد وتسمية رئيس وزراء؟
وفقاً للدستور السوري فإنه لا يتضمن أي ذكر في مواده المتعلقة بالوزارة وتشكيلها أي مواعيد زمنية متعلقة بسقف زمني لتسمية رئيس الوزراء في البلاد، وتقتصر المادة المعنية بالتسمية على التالي:«يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم».
كما أن المرحلة التي تلي تسمية رئيس الوزراء والتي تعني باختياره للوزراء فهي أيضاً غير محددة بأي نص دستوري، أي أن المهل مفتوحة.
لا يوجد زمن لكن هناك عادة؟
صحيح أنه لا يوجد نص دستوري حول الزمن، لكن جرت العادة أن تتم تسمية رئيس مجلس الوزراء في سوريا بعد 16 يوماً كحد أقصى من موعد عقد مجلس الشعب الجديد أولى جلساته.
وعلى سبيل المثال عقد مجلس الشعب السوري الجديد عام 2016 أولى جلساته في 6 حزيران، وسمي “عماد خميس” رئيساً للوزراء في 22 حزيران من العام نفسه أي بعد 16 يوماً.
علماً أن مجلس الشعب السوري الجديد عقد أولى جلساته في 10 آب الجاري، أي من المتوقع أن يسمى رئيس الوزراء السوري الجديد في موعد أقصاه 26 الشهر الجاري، مالم يحدث أي تغيير على العادة.
اقرأ أيضاً: مجلس الشعب الجديد يقيل الحكومة دستورياً
