إقرأ أيضاالرئيسيةسناك ساخر

عضو مجلس شعب لوزارة الصحة بدنا “نبي” لنفهم عليكن

سناك سوري-متابعات

طالب رئيس لجنة الخدمات في البرلمان وعضو نقابة أطباء الأسنان “صفوان القربي” رفع أجور أطباء الأسنان ليتثنى للنقابة معاقبتهم إذا خالفوها، مؤكداً أن تسعيرة الأجور الحالية غير منطقية مادفع الأطباء لرفعها نحو عشرة أضعاف وهي التسعيرة المنطقية في ظل هذا الغلاء بحسب كلامه، “الزلمة عميشحذ سكينه لمعاقبة المخالفين لازم بالسرعة القصوى تنرفع التسعيرة ليبلش جز رؤوس، بس حالياً مافيه يعاقب الي عمياخدو عشرة أضعاف التسعيرة لأن معن حق!!، حدا سبقو على هالفكرة؟!، الحمد لله دائماً ممثلونا في مجلس الشعب يتحدثون لنشعر أننا بخير، على سيرة الخير صباح الخير”.

اقرأ أيضاً: إعلامي يتهم وزارة الصحة بإهمال ونسيان المشافي العامة

“القربي” الذي أكد أن الأطباء يتقاضون عشرة أضعاف تسعيرتهم عاد وأضاف: «لا نقبل أن يتقاضى الأطباء أجوراً خيالية من المرضى»، بحسب مانقلت عنه صحيفة “الوطن”، “شيزوفرينيا هي ولا مو شيزوفرينيا”، وضرب “القربي” مثالاً عن تسعيرة “سحب العصب” التي تبلغ “800” ليرة فقط معتبراً أنها تسعيرة لا تحترم الطبيب، “لكن بالله عليك راتب الـ “30000” تبع الحكومة بيحترم الموظف؟!”، ولفت “القربي” إلى أن التسعيرة الآخيرة التي رفعتها الوزارة كانت عام “2012” بنسبة 25%، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى نبي لفهم آلية عمل الوزارة، وخصوصاً أن الحوار مقطوع معها»، “إذا عضو مجلس شعب بدو نبي ليفهم على وزارة الصحة، المواطن بدو كتيبة أنبياء ليفهم على الحكومة والبرلمان؟!”.

اقرأ أيضاً: وزير الصحة يجري معاينة لصحة الكباب عن طريق الأنف

وأيده بالفكرة الأستاذ المشرف في مركز الوطني السوري للبورد للاختصاصات الطبية “خالد العلي” الذي رأى أن تسعيرة الوزارة لأجور أطباء الأسنان غير عادلة ولا منطقية، وبين “العلي” أن بعض الأطباء يعرضون على المرضى استخدام أدوات أقل جودة لكنها بثمن يستطيع المواطن تحمله لحد ما، “طيب ليكن عمتطالبوا بحقوق الطبيب شو منشان هالمواطن الي رضيان بأي نوع علاج المهم إنو يقدر يدفع تكاليفو ولا هذا الي اسمو المواطن مانو بحسبان أي جهة؟!”.

وبينما تصب كل نقابة جهودها لرفع أجور أعضائها، يبقى المواطن وحيداً لا حول له ولا قوة، مع أن الأجدى بجميع المسؤولين خصوصاً “هدوك الي اسمن ممثلينا بمجلس الشعب” أن يطالبوا بتحسين دخل المواطن السوري ثم ينطلقوا لتحسين باقي الأجور، فليس من المنطقي أن ترفع الأجور والتسعيرات بينما يبقى أجر الموظف على حاله، ولعل هذه هي السياسة المنطقية الوحيدة التي يجب أن تنتهجها الحكومة المصرة على دعم المواطن بـ “طرق أخرى”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى