حاكم المركزي يطمئن السوريين .. ملتزمون باستبدال الليرة القديمة حتى آخر قرش

حاول حاكم مصرف سوريا المركزي “عبد القادر حصرية” طمأنة الشارع السوري حيال عملية طرح الليرة الجديدة بعد حذف الصفرين، مؤكداً التزام المصرف باستبدال أي ورقة نقدية قديمة بأخرى جديدة طوال مدة الاستبدال النهائي التي تمتد لـ 5 سنوات.

سناك سوري _ متابعات

وأوضح “حصرية” في لقاء مع “سكاي نيوز عربية” أن المركزي اختار توقيتاً مناسباً كما وصفه لإطلاق الإصلاح النقدي، ربطاً بحجم الإنجاز السياسي الذي تحقق على حد قوله.

وأكّد الحاكم أن الاستبدال سيتم على مراحل زمنية واضحة بدءاً بمرحلة ما قبل الإطلاق مروراً بفترة التعايش حيث يتم تداول العملتين معاً، وصولاً إلى مرحلة الاستبدال النهائي التي قد تمتد على 5 سنوات، مؤكداً أن أي شخص يملك ليرة قديمة سيتم استبدالها بليرة جديدة والالتزام بذلك كامل حتى آخر قرش وفق حديثه.

الثقة أهم من الأرباح

وشدّد “حصرية” على رفض أي إجراء يشبه الخصم القسري للديون بحيث يتم اقتطاع جزء من أموال المودعين لتعويض عجز الدولة، مبيناً أن الثقة هي أساس التجارة والاقتصاد وأن اللجوء لمثل هذه الإجراءات ربما يحقق أرباحاً لحظية لكنه يدمّر المستقبل ويقوّض الثقة.

مساعٍ لإعادة حرية السحوبات المصرفية

وتابع أن الدولة ملتزمة برد كل الالتزامات المالية بل إن الحكومة تعمل على إعادة حقوق قديمة للمواطنين منذ عقود، سواءً تلك المتعلقة بالتأمينات أو بقوانين إيجار مجحفة.

في المقابل، أقرّ “حصرية” بأن القيود الحالية على السحوبات المصرفية ليست طبيعية، وقد بدأت عملياً مع أزمة القطاع المصرفي في “لبنان” عام 2019، واستمرت حتى تحولت إلى قاعدة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن المركزي في حوار مستمر مع المصارف المحلية للوصول إلى آلية تضمن حرية السحب دون قيود، مشيراً إلى أن استمرار الوضع السابق غير اقتصادي ولا يمكن أن يستمر.

سوريا واجهت أقسى عقوبات في التاريخ

حاكم المركزي اعتبر أن العقوبات على سوريا كانت من أقسى أنظمة العقوبات التي عرفتها البشرية، حيث قطعت البلاد عن النظام المالي العالمي وأدت لغياب أدوات أساسية مثل بطاقات الائتمان وخدمات الدفع الإلكتروني الدولية.

ولفت إلى أن بعض الشركات العالمية لا تزال مترددة في العودة إلى العمل مع سوريا رغم رفع العقوبات، الأمر الذي يضع القطاع المصرفي أمام تحدٍّ مزدوج بمواجهة نقص السيولة المحلية من جهة، وصعوبة إعادة الاندماج مع النظام المالي الدولي من جهة أخرى.

واعتبر أن إصدار العملة الجديدة يرتبط بقدرة المصرف على استعادة أدوات السياسة النقدية التي افتقدها خلال السنوات الماضية، مبيناً أن الإصلاح النقدي ليس غاية في ذاته بل مدخلاً لإعادة الثقة وإحياء الدورة الاقتصادية، داعياً المواطنين في الوقت ذاته للابتعاد عن السلوكيات الفردية التي قد تفاقم الأزمة مثل الاكتناز المفرط أو التوجه للعملات الأجنبية، موضحاً أن التصرف الفردي الاناني يوقف النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى الإفقار الجماعي.

147 مليون دولار لوزارة الطاقة

وكشف الحاكم عن تعاون فني مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث تم الاتفاق على منحة بقيمة 147 مليون دولار لوزارة الطاقة السورية ستدخل حيز التنفيذ العام القادم.

من جهة أخرى، أكّد أن تحويلات المغتربين أصبحت إحدى الأعمدة الأساسية التي يرتكز عليها المركزي، حيث بلغت تحويلات السوريين من الإمارات وحدها بين 700 و800 مليون دولار سنوياً، ما يعكس الثقة والارتباط العاطفي والاقتصادي للجاليات السورية مع بلدهم الأم.

وضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي أعلن “حصرية” تأسيس هيئة ضمان الودائع، وإطلاق برامج لتعزيز الشمول المالي، منها إدخال خدمات الدفع الإلكتروني والحلول الرقمية وتأسيس مكتب للاستعلام الائتماني، وتوقع أن يشهد القطاع المصرفي السوري خلال 5 سنوات نمواً كبيراً ليضم ما بين 30 إلى 35 مصرفاً.

يذكر أن حديث “حصرية” يأتي في وقتٍ يشهد فيه سعر الصرف الليرة أمام الدولار تراجعاً ملحوظاً في السوق إلى 11580 ليرة بينما لا يزال السعر الرسمي عند حدود 11110 ليرة، فيما ربط البعض بين تراجع قيمة الليرة والإقبال على شراء الدولار تحسباً لإجراءات تبديل العملة.