“سوريا”.. 27 تاجراً يدخلون السوق يومياً.. أين أثرهم؟
شركات برأس مال يصل إلى مليار ليرة… لكن أين الأثر على النمو الاقتصادي للبلاد وتوفير المواد للمواطنين؟
سناك سوري-رحاب تامر
تثير أعداد السجلات التجارية التي منحتها مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والبالغة 9771 سجل تجاري للأفراد والشركات، خلال عام 2019 الماضي (بمعدل 27 سجل تجاري يومياً)، الغرابة، فمن أين برز كل أولئك التجار في زمن الحرب والفقر والحصار؟!، في زمن يشتكي فيه التاجر كما يقول من الكساد وقلة الطلب وصعوبة العمل؟!.
ووفق صحيفة الوطن المحلية التي لم تذكر مصدر معلوماتها، فإن الرقم السابق توزع على 8148 سجل تجاري للأفراد، و1623 سجل للشركات، مضيفة أن العام الفائت شهد أيضاً، تأسيس 6 شركات (VIP) برأس مال فوق المليار ليرة سورية، وتأسيس 5 شركات مماثلة خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري، وكلها شركات في مجالات النفط والطيران.
اقرأ أيضاً: توقعات التنمية الإدارية خابت.. قانون “من أين لك هذا” لم يصدر
الصحيفة أوضحت أن شهر كانون الثاني الفائت شهد تأسيس شركتين برأس مال 500 مليون ليرة، وثالثة برأس مال مليار ليرة، في حين تم تأسيس شركتين برأس مال 10 مليارات ليرة سورية للشركة الواحدة.
أرقام رأس مال الشركات السابق ذكرها، تثير في أنفسنا نحن المواطنين العاديين (لسنا من فئة VIP) يتساءلون ماهي آثار هذه الشركات التجارية بهذا العدد ورأس المال هذا على النمو الاقتصادي وهل هي أرقام أم شركات تجارية في دائرة اقتصادية فعالة تنعكس نمواً اقتصادياً على البلاد وتوفيراً للسلع واحتياجات المواطنين بتنافسية؟!
اقرأ أيضاً: العدالة الاجتماعية في يومها العالمي.. سمعانين فيها؟
